ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال 470 يوما من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 10 آلاف و100 مجزرة راح ضحيتها 61 ألفا و182 ما بين شهيد ومفقود، والتي خلف أيضا دمارا هائلا بلغت نسبة 88 بالمئة بخسائر أولية قدرت بـ 38 مليار دولار.

وبلغة الأرقام، تسببت حرب الإبادة الصهيونية في استشهاد 46 الف و960 فلسطيني ممن وصلت جثامينهم إلى المستشفيات حتى تاريخ 18 من الشهر الجاري، بينما لم بقي 14 ألف و222 شخص مفقود تحت الانقاض، علاوة على تسجيل 110 ألف و725 جريح وصلوا الى المستشفيات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب الاحتلال 9268 مجزرة أبيدت على اثرها 2092 عائلة ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بعدد أفراد إجمالي 5967 شهيد. وأباد 4889 عائلة لم يتبق منها سوى فردا واحدا بعدد افراد تجاوز 8980 شهيدا.

ومن ضمن حصيلة الضحايا، تم إحصاء 17 ألفا و861 شهيد من الأطفال منهم 214 طفلا رضيعا وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا وعمرهم أقل من عام و44 طفل استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع. كما استشهد ثمانية أشخاص نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين من بينهم 7 أطفال.

ولأن 70 بالمئة من الضحايا أطفال ونساء، فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 ألفا و316 امرأة واستشهاد 11155 من الطواقم الطبية و94 عنصرا من الدفاع المدني و205 من الصحافيين و736 من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال بكل برودة دم في 150 جريمة ارتكبها في حقهم. 

وعثرت سلطات القطاع على سبع مقابر أقامها الاحتلال داخل المستشفيات تم انتشال منها جثامين 520 شهيدا وسرق 2300 جثمان من المقابر التي دمر منها 19 مقبرة من أصل 60، في حين أشارت إلى أن 15 ألفا من الجرحى بحاجة اإلى عملية تأهيل طبي طويلة الأمد و4500 حالة بتر للأطراف من بينهم 18 بالمئة من فئة الاطفال.

وبلغة الأرقام، التي تبقى عاجزة عن وصف المأساة الإنسانية والدمار المهول الذي خلفته هذه الحرب الدامية، فقد كشفت الإحصائيات عن بقاء 38 ألفا و495 طفلا بدون والديهم او بدون أحدهم و3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء و13 ألفا و901 امرأة فقدت زوجها.كما لا يزال 12 ألفا و700 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج و12 ألفا و500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج و3 آلاف مريض بأمراض مختلفة بحاجة هم أيضا للعلاج في الخارج و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، بينما أصيب أكثر من مليوني و136 الف شخص بأمراض معدية و71 الف و338 حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح و350 الف مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال ادخال الأدوية.

الاحتلال الصهيوني أمطر القطاع بـ100 طن من المتفجرات

في سياق تعدد أوجه المآسي الانسانية في غزة، سجلت سلطات هذه الأخيرة 6600 حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية منها 360 حالة اعتقال من الكوادر الطبية وقد أعدم الاحتلال ثلاثة أطباء داخل معتقلاته و48 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم و26 حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.وفي الوقت الذي استهدف فيه جيش الاحتلال 220 مركز إيواء للنازحين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى خيام اهترا منها 110 الف خيمة اصبحت غير صالحة لإيواء البشر.ودمر الاحتلال 216 مقرا حكوميا و137 مدرسة وجامعة بشكل كلي حرم على اثرها 785 الف طالب من التعليم وقتل 12 الف و800 اخرين و760 معلما وموظفا تربويا واعدم ايضا 150 عالما اكاديميا واستاذا جامعيا وباحثا.

وبلغت نسبة الدمار 88 بالمئة وقد أمطر جيش الاحتلال قطاع غزة بـ 100 الف طن من المتفجرات  بخسائر اولية تقدر بـ 38 مليار دولار، شملت تدمير 823 مسجدا كليا و158 بشكل بليغ بحاجة الى اعادة الترميم واستهدف ثلاث كنائس. ودمر 161 الف و600 وحدة سكنية بشكل كلي و82 الف اخرة لم تعد صالحة للسكن و194 الف وحدة سكنية مدمرة جزئيا.

وفي اطار حربه الممنهجة على القطاع الصحي، احرق جيش الاحتلال 34 مستشفى أو اعتدى عليها أو أخرجها عن الخدمة كما اخرج 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة صحية و136 سيارة إسعاف.

ومن بين مخلفات العدوان تدميره لـ 206 مواقع أثرية وتراثية و3680 كلم من شبكات الكهرباء و2105 محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية و330 الف متر طولي شبكات مياه و655 الف متر طولي شبكات صرف صحي ومليوني و835 الف متر طولي متر طولي شبكات طُرق وشوارع، ودمر 717 بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية.

قطر تعلن عن بدء صياغة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

دفعة ثانية في صفقة تبادل الأسرى السبت القادم

أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى في موعدها المحدّد يوم السبت القادم تزامنا مع اليوم السابع من بدء سريان وقف إطلاق النار وفق ما ينص عليه الاتفاق المبرم بين "حماس" والكيان الصهيوني. وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب أمس، أنه "نودّ التأكيد على أن موعد تنفيذ الدفعة الثانية من تبادل الأسرى يوم السبت الموافق 25 جانفي، مضيفا أنه وبحسب نصّ الاتفاق فإنه "في اليوم السابع من إطلاق الدفعة الأولى  يطلق سراح الدفعة الثانية".

وأشار البيان إلى "اختلاف التفسير، حيث اعتبر أن عد الأيام يبدأ من اليوم الذي يلي إطلاق الدفعة الأولى مباشرة، مما يجعل اليوم السابع يصادف يوم الأحد القادم"، ليوضح بأنه "تم احتساب اليوم الأول من تاريخ إطلاق الدفعة الأولى، مما يجعل يوم السبت هو اليوم السابع". ومن المفروض أن تفرج المقاومة الفلسطينية خلال هذه الدفعة الثانية عن أربعة أسرى إسرائيليين، كما تمّ التوافق عليه بين الطرفين بضمانة الوسطاء، بإطلاق سراح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسرى لدى المقاومة كل أسبوع وبالمقابل إطلاق الاحتلال الصهيوني عن كل أسير 30 من الأسرى الفلسطينيين.

من جهتها، أعلنت قطر أمس بدء العمل على إعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في  قطاع غزة ، داعية مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ الاتفاق والتزام إسرائيل ببنوده. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي إن "الأطراف ستجتمع في اليوم 16 من بدء تنفيذ الاتفاق لمناقشة المرحلة الثانية، مضيفا "نعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية".

وتحفظ الأنصاري على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثانية المخططة السبت المقبل. كما أعرب عن تقدير الدوحة انخراط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المفاوضات، حيث قال "نؤمن بأن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تبحثان عن السلام في غزة". وشدّد المسؤول القطري على أن الضمان الرئيسي لاستمرار الاتفاق في غزة هو التزام الطرفين بتنفيذ بنوده، مطالبا الشركاء الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه.

ومع استمرار سريان وقف إطلاق النار، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن دخول أكثر من 900 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في ثاني أيام وقف إطلاق النار محملة بالمساعدات الأساسية من الغذاء والأدوية والملابس ومواد الإغاثة الطبية. وأشارت "أوتشا" إلى أن 630 شاحنة مساعدات قد دخلت إلى القطاع في اليوم الأول من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك 300 إلى شمال القطاع في حين يواجه سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة وضعا إنسانيا كارثيا.

 في عدوان صهيوني جديد على مدينة جنين ومخيّمها

ثمانية شهداء وأكثر من 35 مصابا

لم تنته جرائم المحتل الصهيوني، من غزة إلى جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل آلة الدمار الصهيونية حصد مزيد من أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير وتخريب كل ما يأتي في طريقها في فلسطين المحتلة.

وشنّت قوات الاحتلال، أمس، عدوانا همجيا جديدا على مدينة جنين ومخيمها أدى في حصيلته الأولية إلى ارتقاء ثمانية شهداء وإصابة أكثر من 35 فلسطينيا من بينهم أطفال. ووفق تقارير إعلامية محلية، فقد اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، في حدود الساعة منتصف النهار والنصف بالتوقيت المحلي، حي الهدف بمدينة جنين، حيث تصدى لها عناصر المقاومة وأمطروها بالرصاص. 

وقصف قوات الاحتلال مركبة فارغة في محيط مخيم جنين بعد تسلّل القوة الخاصة الصهيونية، فيما فتحت مروحية لجيش الاحتلال نيران أسلحة رشاشة تجاه محيط المخيم.وأكدت نفس المصادر أن جيش الاحتلال بدأ اقتحاما وعدوانا واسعا على جنين ومخيمها بالتزامن مع انسحاب آليات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من محيط هذا الأخير، مضيفة أن هذه العملية جاءت بعد تحريض واسع من قيادات الاحتلال والإعلام الإسرائيلي وفرض إغلاقات واسعة على الضفة والتنكيل بالأهالي.

وعلى إثر ذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبناء "الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها". وتواصل قوات الاحتلال منذ، أول أمس الاثنين، نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة الغربية وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة" وتقييد حركة السكان وفرض عقوبات جماعية عليهم. 

تقارير تقدّر أن إعادة الإعمار ستمتد إلى غاية 2040 

نحو 20 مليار دولار خسائر اقتصادية في غزة  

خلّفت الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر  2023تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الفلسطيني أفقدته مقوّماته الرئيسة، وزادت بشكل كبير من التحديات الاقتصادية والتنموية في الأراضي الفلسطينية، إذ يخسر الاقتصاد الفلسطيني يوميا نحو 25 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطّله في الضفة الغربية.

أكد تقرير الاقتصاد العربي الموحّد الذي أصدره صندوق النقد العربي مؤخرا، كارثية الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي، الذي أدى إلى تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وأقرت الوثيقة أن مستوى الدمار في غزة "كبير جدا لم يسبق له مثيل"، حيث يزيد الضرر بأكثر من 90 مرة عما كان عليه خلال صراع عام 2021 وأعلى بـ 17مرة مما كان عليه في صراع عام 2014، إذ تقدر التكلفة الإجمالية للأضرار حتى نهاية  2023 بنحو 18.5 مليار دولار مقارنة بـ338 مليون دولار في 2021 و 1.38 مليار دولار في2014 . وفيما يزال العمل مستمرا لإزالة ركام حرب عام 2014 والبالغ نحو 37 مليون طن، وبإضافة 26 مليون طن الناجمة عن الحرب الاخيرة، قدر التقرير أن عملية إزالتها تحتاج لأكثر من 14 سنة .

وتمت الإشارة إلى تغيّر كل المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير، حيث تم ضرب ركائز الاقتصاد الفلسطيني ومن ضمنها قطاع العمالة، وهذا يعني أن الأسر الفلسطينية خسرت تقريبا 280 مليون دولار شهريا.وتسبّب العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة في تدمير نحو 80% من منشآت البنية التحتية في قطاع غزة بشكل كلي وجزئي، وتكبد القطاع التجاري خسائر فاقت 650 مليون دولار، فيما قدرت خسائر القطاع الصناعي بأكثر من 450 مليون دولار، وزادت خسائر القطاع الزراعي عن 420 مليون دولار، في حين وصلت خسائر القطاع الصحي إلى 230 مليون دولار، وقطاع التعليم نحو  720 مليون دولار، والكهرباء 120 مليون دولار، ووصلت خسائر الاتصالات والأنترنت إلى  600 مليون دولار، والنقل 480 مليون دولار.

ورجّحت تقديرات وزارة المالية الفلسطينية وتقديرات الخبراء بأن تصل الخسائر إلى نحو 20 مليار دولار، عدا عن الخسائر الناجمة عن توقف  90% من العمال عن العمل. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فانه في حال توقفت الحرب في غزة، سيستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمّرت في القطاع.

وعرفت الضفة الغربية المحتلة هي الأخرى تراجعا في النشاط التجاري، إذ أشار تقرير المرصد الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى أن 78% من المنشآت تعاني جراء صعوبة  التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، وذلك بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية، ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية. كما تم تسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات، الذين يضخّون أكثر من 38.7 مليون دولار.وتصاعدت معدلات البطالة نتيجة العدوان على قطاع غزة وتداعياته على فلسطين، ففي الضفة الغربية وصلت إلى نسبة 18% وفي قطاع غزة إلى نحو 53%، كما اتّسع نطاق الفقر في فلسطين وتعمّق ليشمل جميع سكان غزة.