أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمس، أن الجزائر تواصل الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة على المستوى القاري في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف بصفتها رائدة ومنسّقة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن هذه المسؤولية السامية أسندها رؤساء الدول والحكومات الإفريقية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 

قال عطاف خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا الذي انعقد بمجلس الأمن تحت عنوان "صون السلم والأمن الدوليين، مكافحة الإرهاب في إفريقيا"، أن قناعة الجزائر للتصدي لظاهرة الإرهاب، لم تأت من العدم، بل تستلهم جوهرها بصفة مباشرة من تجربتها المريرة والناجحة في مكافحة هذه الآفة، على ضوء معرفتها بحقيقة وماهية الإرهاب، الذي واجهته وحدها خلال تسعينيات القرن الماضي "عندما فضّل آخرون غضّ الطرف عنه بشكل متعمّد"، مشيرا إلى أن الجزائر "هزمت الإرهاب في نهاية المطاف بفضل قوة مؤسّساتها وشمولية مقاربتها والأهم من ذلك وحدة شعبها وصموده وتصميمه". وأشار عطاف إلى أن "ما تواجهه إفريقيا ليس تهديدا محليا، بل هو تهديد عالمي ليس له حدود وليس هناك من هو في منأى عنه، كونه سيخلق عاجلا أم آجلا تداعيات واسعة النطاق تتجاوز المناطق الإفريقية المتضررة والقارة بأكملها"، مبرزا أهمية تبني نهج جديد يستند إلى التزام دولي متجدّد بغرض تقديم العون إلى من هم في حاجة إلى ذلك بشكل فاعل ووقف اتساع هذا التهديد بشكل عاجل قبل فوات الأوان" .

ورغم إقراره بانخفاض التهديد الإرهابي بشكل كبير في أجزاء أخرى من العالم، إلا أن الوزير أعرب عن قلقه لنموّه بصورة متزايدة في القارة الإفريقية، مستدلا في هذا الصدد بأرقام صادمة على مدار العام الماضي والتي تشير إلى زيادة كبيرة للغاية بنسبة 400% في الهجمات الإرهابية وزيادة بنسبة 237% في الوفيات المرتبطة بالإرهاب. كما أشار إلى تعرض إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2024 لأكثر من 3200 هجوم إرهابي أودت بحياة أكثر من 13000 شخص، فضلا عن انتقال بؤرة الإرهاب العالمي إلى منطقة الساحل الصحراوي التي أصبحت تتركز فيها أكثر من 48% من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، مقابل 1% فقط في 2007. وأوضح عطاف أنه انطلاقا من منطقة الساحل، يستمر الإرهاب في الانتشار إلى أجزاء ومناطق إفريقية أخرى، لاسيما شرقا وجنوبا، مرورا عبر منطقة وسط إفريقيا، مضيفا "أنّ الواقع الجديد يميزه بروز الإرهاب كأكبر تهديد للسلم والأمن والتنمية في إفريقيا".وفي حين ركّز وزير الدولة على منطقة الساحل الصحراوي، حيث عرج في هذا السياق على الجماعات الإرهابية المدجّجة بالأسلحة والتجهيزات، وجماعات تظهر تحكّما في استراتيجيات عسكرية عالية المهارة، وأخرى تستحق عمليا أن يتم تصنيفها تحت مُسمى "الجيوش الإرهابية".

أكد أن "مبادئ الجزائر التوجيهية" التي اعتمدتها مؤخرا لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تهدف بصورة خاصة إلى تسليط الضوء اللازم على هذه المسألة، داعيا المجموعة الدولية إلى عدم تمكين الإرهاب من الاستمرار في تقويض طريق إفريقيا نحو السلام والازدهار، ورفض مستقبل تظل فيه القدرات التي تزخر بها القارة رهينة للخوف والعنف. كما أبرز الحاجة إلى التفكير بشكل مختلف والعمل بشكل حاسم لمعالجة مظاهر الإرهاب وأسبابه الجذرية، مع مراعاة القدرة الكبيرة التي لا تزال هذه الآفة تظهرها في التكيف، مؤكدا على ضرورة "اتخاذ تدابير الاستجابة الإنمائية والأمنية بشكل متواز بغية ضمان معالجة جماعية لهذه المسألة بصورة شاملة ومتناسقة ومتكاملة". وأبرز في هذا الصدد الحاجة إلى قيادة أفريقية قوية تدعمها شراكة دولية فعّالة، بما في ذلك ما بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كون البلدان الإفريقية أظهرت تحت لواء الاتحاد الإفريقي وفي إطار مختلف تجمّعاتها الإقليمية، التزامها بالاضطلاع بنصيبها في الكفاح العالمي ضد الإرهاب".