أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو"، سيدي محمد عمر، أن المغرب "بؤرة الإرهاب" يمارس "إرهاب دولة" في الصحراء الغربية المحتلة منذ 1975، مشيرا إلى أن الإرهابيين المغاربة "ينضمون بأعداد كبيرة إلى الجماعات الإرهابية العابرة للحدود".

كتب السفير الصحراوي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من الثابت أن المغرب، دولة الاحتلال، يمارس إرهاب دولة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ عام 1975"، مضيفا أن "الإرهابيين المولودين في المغرب، بؤرة الإرهاب، نفذوا هجمات إرهابية في عدة دول أوروبية وانضموا بأعداد كبيرة إلى الجماعات الإرهابية العابرة للحدود".

واتهم المغرب في عدة مناسبات، وبالخصوص من قبل منظمات دولية، باستخدام الابتزاز واستعمال أوراق "الإرهاب والهجرة والمخدرات" من أجل "الحصول على تعويضات" عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة.

كما أن سجل المخزن مثقل بتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي، التي تؤكد دعم الرباط للإرهاب وللجماعات الإرهابية العابرة للحدود، التي تعتمد على الحشيش المغربي والمخدرات الأخرى كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها الإرهابية عبر العالم. 

من جهة اخرى، يواصل الاحتلال المغربي انتهاكاته لحقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون داخل سجونه  لشتى أنواع التعذيب والإهانة والحرمان.

في هذا السياق، أقدمت إدارة الاحتلال بسجن "أيت ملول" يوم الجمعة على تفتيش زنازن لعدة أسرى ضمن مجموعة "أكديم إزيك" بطريقة مهينة واستفزازية. وهو ما أكدته رابطة حماية السجناء الصحراويين، التي أوضحت أن أسر مجموعة "إكديم ازيك" تعرضوا لعملية تفتيش استفزازية ومهينة بعد رفضهم الصمت عما أقدمت عليه إدارة السجن المحلي "أيت ملول 2" في إيداع مجموعة من النزلاء المصابين بأمراض مزمنة ومعدية داخل الحي الذي يتواجد به الأسرى المدنيون الصحراويون.

وحملت عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة "أكديم إزيك" المتواجدين بالسجن المحلي "أيت ملول2" المسؤولية الكاملة لسلطة الاحتلال تجاه ما يتعرضون له من استهداف ممنهج واستهتار بحقهم في السلامة النفسية والجسدية.

في سياق آخر، رحبت لجنة دعم تقرير مصير شعب الصحراء الغربية "كودابسو" بموقف المفوضية الأوروبية والذي أكدت فيه أن اتفاقية الطيران الأورو- متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية، داعية إلى اتخاذ خطوات "عملية" لضمان احترام قرارات القضاء الأوروبي والالتزام بالقانون الدولي.

وأعرب رئيس اللجنة، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، سيدي محمد ددش، في بيان عن تقديره لهذه الخطوة التي اعتبرها مؤشر إيجابي على التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي". لكن الناشط الصحراوي يرى بأن "الموقف الأوروبي يظل غير كاف ما لم تتخذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات الأوروبية بالامتثال الكامل لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت مرارا أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية، حيث أن المغرب، كما أكدت المحكمة مرارا، لا يملك السيادة على هذا الإقليم".

وتطالب "كودابسو" ومنظمات صحراوية عديدة أخرين المفوضية الأوروبية بعدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية واتخاذ "خطوات عملية" لمنع هذه الانتهاكات وضمان احترام قرارات القضاء الأوروبي.