أبرز الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بئر توتة، مروان بولسان، أهمية تطبيق مخططات النجدة، التي تهدف إلى التكفل بالكوارث بصفة منظمة، والابتعاد عن الفوضى والعشوائية في تسيير هذه الأخيرة، بتظافر جهود جميع المتدخلين، كل حسب المهام المنوطة به، وحضوره الفعلي في الميدان.

شدد بولسان، خلال اجتماع ترأسه، نهاية الأسبوع المنقضي، خصص لدراسة كيفية تطبيق مخططات تنظيم النجدة للبلديات، التي تعتبر خطة منظمة للتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير السلامة والأمن للأشخاص والممتلكات والبيئة عند مواجهة الكوارث الطبيعية، أو حوادث معينة والحد منها في المستقبل، بحضور عدة أطراف مشاركة، على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لملف تنظيم مخططات النجدة، من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة اي كارثة طبيعية أو حوادث يمكن تسجيلها بإقليم المقاطعة الإدارية، خاصة في اللحظات الأولى لوقوعها، كما ركز على أهمية إيصال المعلومة واتخاذ الإجراءات الفورية والمستعجلة فور وقوع الكارثة، والتي يليها تخصيص تبعات الكارثة وإحصاء المتضررين، من خلال تطبيق مخطط تنظيم النجدة الذي يتم تحيينه كل 6 أشهر.

وفي إطار متابعة انشغالات المواطنين والسعي لمعالجة قضاياهم، ترأس والي مقاطعة بئر توتة أيضا، جلسة الاستقبال الأسبوعية للمواطنين، حيث تم استعراض عدد من المطالب والانشغالات المختلفة، بهدف إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها. ومن أهم النقاط التي تم تناولها، ملف السكن الاجتماعي، والإقصاء من المنحة الجزافية للتضامن، وطلب رفع التشميع عن محل تجاري، وتسوية وضعية المستفيدين من برنامج المحلات (100 محل بكل بلدية)، وغيرها من المطالب الأخرى.

وأشار المسؤول التنفيذي للمقاطعة، في رده على هذه المطالب والانشغالات، إلى التأكيد على ضرورة تحيين الملفات في أسرع وقت، لتسهيل التحقيقات الإدارية، وضمان دراسة الملفات من قِبَل اللجنة المختصة، وفق المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 ماي 2008، مع الالتزام بتحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.

وأوضح بخصوص الإقصاء من المنحة الجزافية للتضامن، أن الإقصاء يتم في حال استفادة أحد أفراد الأسرة (الزوج، الزوجة أو الأبناء) من تغطية ضمان الاجتماعي، حيث أُبلغ المعني بهذا الانشغال، أن طلبات التوظيف تتم عبر التسجيل لدى وكالة التشغيل أو من خلال المشاركة في مسابقات التوظيف المفتوحة. كما تم فيما يتعلق بطلب رفع التشميع عن محل تجاري، توجيه المواطن للمصلحة المختصة لدراسة طلبه. فيما أعلن بخصوص ضيعة المستفيدين من برنامج 100 محل بكل بلدية، عن بدء إجراءات إعادة تهيئة هذه المحلات وتحويلها إلى مرافق عمومية لتلبية الاحتياجات المحلية.