أكد مدير الإدارة والوسائل والمالية بالمديرية الوطنية للأملاك الوطنية، السيد كمال ياسف، خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول "خدمات الرقمنة في قطاع الأملاك الوطنية"، على الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر للإدارة الرقمية، حيث أوضح أن التحول الرقمي، يسعى إلى تحقيق إدارة خالية من الورق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أعلن المتحدث، خلال كلمته، في افتتاح الملتقى الذي احتضنته الإقامة الجامعية "لالة فاطمة نسومر" بقسنطينة، أول أمس، أن الرقمنة في مسح الأراضي، أدت إلى زيادة كبيرة في مداخيل المديرية العامة للضرائب، بنسبة 51٪، وهو ما يعادل أكثر من ألف مليار سنتيم في عام 2024، حيث تم تسجيل رقمنة أكثر من 8 ملايين سجل جديد.

وأشار إلى أن نظام الرقمنة في إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري، ساهم بشكل فعال في تعزيز الاستثمار، من خلال تقديم خدمات إلكترونية سريعة ومتاحة على مدار الساعة، مما يسهل الحصول على الوثائق المطلوبة، مؤكدا أن هذه الخطوات تساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص البيروقراطية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بفضل الرقمنة التي تتيح تتبع المعاملات إلكترونيًا.

من جانبه، أعرب السيد حليم عابر، المدير الجهوي لأملاك الدولة، ناحية قسنطينة، عن التزام المديرية الجهوية بتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأملاك الوطنية، من خلال اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة، حيث أوضح أن الملتقى يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في عمليات الرقمنة، واستعراض تأثير الدفع الإلكتروني، وتقديم تطبيقات جديدة لتسيير المستخدمين.

كما كشف عن مشروع جديد، لتسيير الموارد البشرية والخدمات الموجهة للموظفين، والذي من المتوقع أن يكون جاهزا قريبا. وهو المشروع ـ حسبه ـ الذي سيمكن الموظفين من الوصول إلى وضعهم الوظيفي، والحصول على الوثائق الضرورية إلكترونيا من منازلهم، مما يعزز شفافية العمل ويحسن بيئة العمل وظروفها.

قسنطينة نموذج في تسوية الملفات العالقة

أشار المسؤول، بلغة الأرقام، إلى أن نسبة معالجة الملفات العقارية في المديرية الجهوية لقسنطينة، إلى غاية نهاية السنة الماضية، بلغت حوالي 99٪، حيث وصف الولاية بأنها نموذجية في هذا المجال، إلى جانب العاصمة ووهران، خاصة في تسوية الوضعيات العالقة، مشددا على ضرورة الترويج للخدمات الرقمية والتعريف بها، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الأطروحات الأكاديمية في الحوكمة الإلكترونية، وتطوير المرافق الجديدة. ووجه توصياته للسلطات المركزية بهدف تعزيز التوجه الرقمي الجديد.

أما مدير مديرية الخدمات الجامعية، فأشار إلى أن رقمنة أملاك الدولة تعد رؤية متكاملة لبناء نظام مؤسسي، معتبراً أن التعاون مع قطاع الخدمات الجامعية، سيفتح آفاقا جديدة لتطوير إدارة الخدمات الجامعية.

من جهة أخرى، كشف الوالي عبد الخالق صيودة، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، لاستخراج الوثائق المسحية عبر البوابة الجغرافية "فضاء الجزائر"، حيث تهدف هذه المنصة إلى ترقية الخدمة العمومية ورقمنة إدارة الأملاك الوطنية، لتسهيل استخراج الوثائق العقارية وطلب الدفتر العقاري عن بعد، حيث تتضمن المنصة نسختين؛عامة ومهنية. النسخة العامة تقدم مجموعة من الخدمات المسحية والعقارية عبر الأنترنت، بينما النسخة المهنية تساهم في صنع القرار، من خلال تراكب بيانات من مختلف القطاعات الوزارية، مما يوفر الوقت والمال في تنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أن أبرز مميزات هذه المنصة، تشمل التسليم الإلكتروني للوثائق المسحية، مثل مستخرج مصفوفة المسح، مستخرج حالة القسم، كشف معلومات نظام المسح، ومستخرج مخطط مسح الأراضي.

وقد تم خلال الملتقى، استعراض عمليات رقمنة مصالح المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بقسنطينة، وتأثير اعتماد الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم تطبيقات جديدة لتسيير المستخدمين، حيث دعا المشاركون إلى دعم التحول الرقمي في قطاع الأملاك الوطنية، لتحقيق كفاءة أكبر.

إحصاء شامل لمجالات الاستثمار بقسنطينة

4420 متعامل اقتصادي لتعزيز الإنتاج الوطني

كشف مدير التجارة لولاية قسنطينة، مرداس سيد اعلي، على هامش الانطلاق الرسمي للعملية الوطنية للإحصاء الرقمي للمنتوج الوطني، عن استهداف 4420 متعامل اقتصادي عبر مختلف النشاطات التجارية، موزعين على كامل بلديات الولاية.

أوضح المسؤول في تصريح لـ"المساء"، أن هذه العملية الوطنية، التي نظمتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، والتي حملت شعار "إحصاء شامل لبناء اقتصاد متكامل"، ستستهدف 4420 متعاملاً اقتصادياً، منهم 2702 شخص طبيعي، و1718 شخص معنوي، أغلبهم على مستوى البلدية الأم، مشيرا في نفس السياق، إلى تسخير المديرية إمكانيات مادية وبشرية هامة لإنجاحها، على غرار 63 فرقة تضم 126 عون إحصاء، و17 سيارة مصلحة، فضلاً عن إعداد 300 منصة إشهارية، وفتح 132 حساباً إلكترونياً لأعوان الإحصاء على مستوى التطبيقية المخصصة للعملية.

وأكد المتحدث، على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذه العملية، التي تأتي لتسد فراغا ملحوظا في الدراسات والإحصاءات، والتي تكتسي أهمية بالغة، مضيفا أنه سيتم من خلال هذا الإحصاء، تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية، وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، بالاعتماد على الرقمنة، الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بشكل لازم على التراب الوطني، بهدف إنشاء أقطاب صناعية متخصصة.

من جهته، أكد والي قسنطينة، أن العملية الوطنية للإحصاء الرقمي للمنتوج الوطني، التي أطلقت مرحلتها الأولى  في 7 ماي 2023، ستمكن من تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي، من خلال قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، مشددا على أهمية الانخراط الفعال لجميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل إنجاحها. 

وأشار إلى تنصيب لجنة ولائية، تتولى الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، إلى جانب تأطير وتكوين الأعوان المكلفين بعملية الإحصاء. مضيفاً في السياق، أنه تم تطوير تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية جمع وتبويب البيانات، مما يضمن سرعة ودقة النتائج والمعلومات المطلوبة إلكترونياً، كما جرى شرحه.

من جهة أخرى، أكد القائمون على غرفة التجارة "الرمال" بقسنطينة، أن هذه الأخيرة تعمل على تنشيط خرجات ميدانية تحسيسية لدى أوساط التجار والمتعاملين الاقتصاديين، لتوضيح أهمية هذه العملية، ودعوتهم إلى التعاون والانخراط الفعال فيها، حيث سيتم الاعتماد بشكل كبير على الرقمنة في هذه العملية، من خلال استخدام تطبيق إلكتروني لتجميع البيانات، بما يضمن سرعة ودقة النتائج، وتيسير عملية اتخاذ القرارات.

مناورة افتراضية تحاكي زلزالاً

تفعيل مخطط النجدة الولائي واختبار الجاهزية

نظمت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، أول أمس، مناورة افتراضية، تحاكي وقوع زلزال جنوب غرب بلدية الخروب، على الطريق الوطني رقم "3"، بلغت شدته 6.2 درجات على سلم ريشتر. 

تأتي هذه المناورة، في إطار تفعيل مخطط النجدة بالولاية لسنة 2025، واختبار القدرات والإمكانيات المادية واللوجيستية لمختلف المتدخلين ومدى جاهزية مختلف المقاييس.

وجرت فعاليات هذه المناورة، بالتنسيق مع السلطات الولائية ومشاركة عدة مقاييس تنفيذية، على غرار الحماية المدنية، الصحة، النقل، الأشغال العمومية، السكن، الطاقة، محافظة الغابات، "اتصالات الجزائر" وكل المصالح الأمنية، حيث يهدف التمرين، حسب مدير الحماية المدينة، المقدم السعيد درارجة، إلى اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المقاييس، والوقوف على مدى جاهزيتها في مواجهة الكوارث.

وخلال المناورة الافتراضية، انطلقت إسعافات وحدات الحماية المدنية، بعد تلقي بيان صادر عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، حول الهزة الأرضية ووصول معلومات تفيد بوقوع ضحايا، حيث تم تفعيل مخطط النجدة للولاية، والتماس تدخل القطاع العسكري والمصالح الأمنية لمد يد العون. كما تم الشروع في تنصيب مركز القيادة العملياتية، وتولي قيادة عملية الإغاثة بالمنطقة في المرحلة الاستعجالية، بمساعدة مختلف المصالح، ووضع قاعدة إمداد للمقاييس المعنية.

كما وضعت استراتيجية وخطة عمل للتكفل بالمتضررين، وتحديد الأولويات لمعالجة مخلفات الكارثة، وتحديد احتياجات الجهاز المتدخل بعين المكان، حيث تم تسجيل حالة هلع كبيرة وسط سكان المناطق الأكثر تضرراً، وهي الوحدة الجوارية "4" بعلي منجلي، ومدخل ضريح "ماسينيسا" بالجهة الغربية، وحي "المجاهدين" بالمريج، وتمثلت الخسائر المسجلة، في وفاة 11 شخصاً و72 جريحاً، تم إجلاؤهم، بالإضافة إلى خسائر مادية، منها انهيار بنايات وتشققات وتسرب المياه الصالحة للشرب.

للإشارة، تمت بعد تفعيل المخطط الولائي للنجدة، مباشرة تنصيب مركز القيادة الثابت على مستوى مقر الولاية، تحت إشراف والي الولاية، والذي يضم رؤساء المقاييس 13، كما تم تنصيب مركز قيادة عملياتي ثابت تحت قيادة رئيس الوحدة الثانوية للحماية، ويضم ممثلي المقاييس، وتنصيب مركز تجميع العتاد أو ما يعرف بالقاعدة اللوجستيكية، بالإضافة إلى تنصيب مركز طبي متقدم، ومركز قيادة عملياتي متحرك. كما تم تجنيد فرقة الدعم والتدخل الأولي للحماية المدنية، متمثلة في الفرق المتخصصة، وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، والفرقة السينوتقنية (فرقة الكلاب المدربة)، للقيام بعملية البحث والاستطلاع، ثم الإنقاذ والإسعاف.