جدّد وزير الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتين، موقف بلاده الداعم للمسار السياسي للأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.أكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية، في تصريح صحفي أدلى به مؤخرا، أن "موقف الحكومة الحالية لبلاده تجاه الصحراء الغربية معروف وقد سبق وأن عبرت عنه وزيرة الخارجية السابقة سنة 2022.. وأيضا الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دو كرو"، مضيفا "أن بلجيكا تدعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف".

من جهة أخرى، ذكر برنارد كوينتين بالموقف الحصري للأمم المتحدة في مسار التسوية، حيث جدّد دعم بلاده لقرار مجلس الأمن 2703 الذي ينصّ على مسؤولية الأطراف في البحث عن تسوية سياسة واقعية وبراغماتية ودائمة ومبنية على التفاهم.

وفي سياق توسع دائرة التضامن الدولي مع القضية الصحراوية، أكدت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، في بيان لها، أن قرار المجلس الأعلى الفرنسي يشكل سابقة قانونية مهمة تعزّز مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية وتؤكد أن المعركة القانونية والدبلوماسية مستمرة حتى تحقيق حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكانت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، تقدّمت بدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي تطالب فيها بوقف استقدام المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية.

واستند المجلس الأعلى الفرنسي في قراره إلى سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بدءا من أول قرار سنة 2013 وصولا إلى آخر قرار سنة 2024، والذي يمنع دول الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية. كما يمنح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" الحق في تقديم الطعون بهذا الخصوص.

ويؤكد هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان وأن السيادة على ثروات الصحراء الغربية تعود حصريا للشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارا قانونيا كبيرا للقضية الصحراوية. ويؤكد أن القضايا العادلة قادرة على كسر مناورات الاستعمار ومسانديه أمام قوة الحقّ والقانون الدولي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، تقدّمت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا بشكرها للكونفدرالية الفلاحية الفرنسية على مبادرتها الشجاعة في تقديم المساءلة القانونية استنادا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، مثمّنة قرار المجلس الأعلى الفرنسي الذي يعكس احترامه للقوانين والاتفاقيات الملزمة الصادرة عن هيئات الاتحاد الأوروبي، فيما يخص التعامل مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

ودعت الجمعية الشركات والمستثمرين في فرنسا إلى فرض إجراءات فحص دقيقة للتأكد من مصدر المنتجات تنفيذا لقرارات المحكمة الأوروبية والمجلس الأوروبي. كما حثّت الحكومة الفرنسية على الامتثال السريع والجدي لهذا القرار، والذي من خلاله سيتم وضع حدّ لنهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يعاني من الاحتلال والتهميش.