دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية والمدنية في المملكة إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل "إسقاط الفساد والرشوة".

ثمّن الائتلاف قرار منظمة  "ترنسبرانسي المغرب" بالانسحاب من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وسط دعوات للاحتجاج الاحد القادم، موضحا أن القرار يرجع إلى أن "المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة، تهاون عن أداء وظيفته وتقاعس في تحريك آلياتها وبث الحيوية في أعضائها لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتقديم كل التوصيات والمقترحات وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها".

واعتبر الائتلاف الحقوقي قرار هذه الأخيرة تجميد عضويتها "إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد التي تنشر سمومها بشكل واسع في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما".

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تأسست في البداية "لدى رئيس الحكومة لغاية إبعادها عن الحسابات ومنحها استقلالية ومصداقية للإشراف وطنيا على خلق ديناميكية لا حدود لها وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة، ووسط المجتمع المدني لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية".

ولفت إلى أن الرئيس السابق للجنة والحقوقي الراحل، عبد العزيز النويضي، دعا رئيس الحكومة مرارا إلى احترام مواعيد اجتماع اللجنة، لكن هذا الأخير تجاهل تنبيه النويضي واختار "عدم الاستجابة له والتجاوب معه لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لجنة صمت عن الفساد والمفسدين في المغرب ولجنة على رئيس الحكومة الإعلان عن حلها وإطلاق اسم جديد عليها. وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد".

وإذ يتضامن الائتلاف المغربي مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع "قرارها الشجاع"، فإنه يحث القضاء ومؤسساته على تحمّل كامل مسؤولياته لإعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية "التي يجب أن تنهض بها العدالة في البلاد".

في سياق ذي صلة أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 9 فيفري الجاري، بمدينة مراكش، ضد الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة المخزنية ويكلّف المملكة سنويا ما لا يقل عن 5 مليار دولار.

وأكدت الجمعية في نداء إلى الشعب المغربي، أن "لوبي الفساد وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال يسعى إلى إغلاق الحقل الحقوقي وتحويل الجمعيات إلى مجرد "كومبارس" وأن لوبيات ومافيات فساد تسعى إلى تعميق مشاعر الغضب والاحتقان ودفع البلد نحو المجهول". وأضافت أن "لوبي ومراكز الفساد يضع اليد على صلاحيات النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد ويسعى لتحويلها إلى مؤسسة صورية تنتظر أن يجود عليها المجلس الأعلى للحسابات ببعض التقارير التي ينجزها 12 ملفا فقط أحيلت من طرفه خلال سنة 2024 على رئاسة النيابة العامة".

واختمت الجمعية نداءها "لكل الأحرار والديمقراطيين أن لا يسمحوا لهم بتمرير أجنداتهم الهادفة إلى السطو على مؤسسات الدولة هذا الخطر الداهم"، مشددة على "أننا كلنا معنيون وكلنا مسؤولون ومسيرة 9 فيفري بمراكش، هي الفرصة لإسماع صوتكم ضد لصوص المال العام وفضح الفساد والنهب والريع والإثراء غير المشروع".