كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إحصاء 488 حوش موزع عبر 22 بلدية ضمن إقليم ولاية الجزائر، تقطنه حوالي 15544 عائلة، مشيرة في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن أغلب سكنات الأحواش المتواجدة بالعاصمة، مشيدة على أوعية عقارية ذات طابع فلاحي، وتسوية وضعيتها يتطلب إجراءات معقدة.

أوضحت وزارة الداخلية، في ردها، بداية فيفري الجاري، والذي وجهه النائب البرلماني للوزير الأول في ديسمبر الأخير، والمتعلق بتسوية وضعية سكان الأحواش بالجزائر العاصمة، أن تسوية الوضعية القانونية لهذه السكنات، تستلزم إجراءات ترتبط أساسا، بإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها هذه البنايات، ولفتت في ردها، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، إلى أن هذا الإجراء يخضع لأحكام نصوص تشريعية وتنظيمية واضحة، منها القانون رقم 16-08 المؤرخ في 3 أوت 2008، والمتضمن التوجيه الفلاحي، يستلزم احترام إجراءات معقدة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه القوانين سارية المفعول.

كان النائب البرلماني، قد وجه سؤالا كتابيا حول تسوية وضعية سكان الأحواش، المنتشرة بعدة بلديات في العاصمة، مع طرح مسألة التكفل بهذا الملف، وعقد اجتماع وزاري مشترك بين الوزارات المعنية، لإيجاد حل جذري ونهائي لمعاناة السكان التي تعود إلى عقود مضت، والتي تفاقمت أكثر خلال العشرية السوداء، حسب نص السؤال، الذي اطلعت "المساء" على نسخة منه، حيث شهدت نزوح الكثير من العائلات من عدة ولايات، وشيدت بنايات هشة في محيط هذه الأحواش، وعلى الأراضي الفلاحية.

يأتي سؤال النائب الموجه إلى الوزير الأول، مثلما ذكر، بعد عدة محاولات وتدخلات وأسئلة لدى وزراء الداخلية، الفلاحة، المالية، السكن، الذين أكدوا في ردهم، بأن ملف تسوية سكان الأحواش ليس من صلاحيات دوائرهم الوزارية وحدها، بل يتطلب معالجة شاملة، بتدخل مختلف الوزارات المعنية.

كانت سلطات ولاية الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسوية وضعية الأحواش، وإنجاز سكنات في شكل "دوبلاكس" للراغبين في الاستقرار في أراضيهم، غير أن هذا الملف بقي حبرا على ورق، بعد اصطدامه بعدة عراقيل، وعلى رأسها تواجد أغلب الأحواش فوق أراضٍ فلاحية، وصعوبة تحويل هذه الأخيرة إلى مناطق عمرانية، وتخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية.

من جهتها، شهدت مواقع تواجد الأحواش، بمختلف بلديات العاصمة، اتساعا كبيرا في السنوات الأخيرة، نتيجة إقدام سكانها على توسيع سكناتهم القديمة، وإنجاز أخرى فوضوية، دون الحصول على رخص بناء، فيما استفادت العديد من الأحواش من مشاريع تنموية، في إطار تحسين ظروفهم المعيشية، خاصة ما تعلق بالربط بمختلف الشبكات من مياه، وكهرباء وغاز وتعبيد الطرق، واستجابة لمطالب هؤلاء، في انتظار اتخاذ قرار التسوية النهائية لوضعيتهم.