❊ إنجاز 18 سوقا جواريا منذ 2011

تلعب الأسواق الجوارية دورا رئيسا في تلبية الحاجيات اليومية للسكان. فإلى جانب مساهمتها في التقليل من التنقلات لا سيما على مستوى التوسعات العمرانية الجديدة، فإنّها تعمل، أيضا، على تنظيم النشاط التجاري من حيث نوعية السلع المعروضة، وأسعارها، وانسجامها مع المحيط، وكذا توفير عنصر النظافة والأمن؛ إذ تخضع تلك الأسواق للرقابة، ومن ثمّة فإنها تساهم، بشكل كبير، في تنظيم المجال الحضري، من خلال القضاء على النشاط التجاري غير القانوني.

شرعت، في هذا السياق، سلطات ولاية سكيكدة، منذ سنة 2011، في إنجاز 18 سوقا جواريا في إطار مخططات التنمية البلدية؛ في شكل ساحات مهيأة، الهدف منها احتواء الكم الكبير من الباعة غير الشرعيين بإعادة هيكلتهم داخل فضاءات محترمة، تمكّنهم من ممارسة أنشطتهم التجارية قانونا، بالإضافة إلى أكثر من 12 سوقا مغطى. وأوكلت مهمة إنجاز هذه الأسواق الجوارية إلى مؤسسة "باتيميطال" .

وساهمت في إزالة أكثر من 23 موقعا فوضويا، مع إدماج أكثر من 900 متدخل غير شرعي؛ من خلال منحهم رخصا لمزاولة نشاطهم التجاري بشكل رسمي داخل تلك الأسواق، عبر خانات وُزّعت عليهم بعد عملية إحصاء خضعوا لها. غير أن مواقع إنجاز تلك الفضاءات التجارية وبُعدها عن التجمعات السكنية أمام ضعف جاذبيتها التجارية وعدم ربطها بمختلف الشبكات، جعلت المستفيدين منها يهجرونها بعد مدة من الاستفادة منها، والعودة التدريجية إلى المواقع التي تم إزالتها سابقا، لا سيما خلال سنة 2019، فيما فضّل بعض المستفيدين هجرة الخانات التي مُنحت لهم، وتفضيلهم ممارسة نشاطاتهم التجارية فضاءات الملحقة بتلك الأسواق، والتي هي، في الأصل، عبارة عن مواقف مخصصة للسيارات، كما هي الحال بالسوق المغطى بطريق الزفزاف الغارق في فوضى عارمة، وفق ما عاينته "المساء"، بينما تمّ التخلي عن تلك الأسواق من قبل المستفيدين كما هي الحال بالسوق الجواري بحي مرج الذيب، الذي تحوّل إلى هياكل دون روح أمام عجز السلطات المحلية المعنية، عن إعادة إحياء النشاط التجاري به، على الأقل تحويل المكان إلى سوق لبيع الأسماك أو اللحوم البيضاء والحمراء، أو مخصصة، فقط، للخضروات.

سكيكدة بحاجة لمساحات تجارية كبرى

وفي ما يتعلّق بالفضاءات التجارية الكبرى أو المساحات الكبرى على غرار ما هو موجود في سطيف وعنابة وقسنطينة وباتنة وغيرها، فإنّ ولاية سكيكدة تفتقر صراحة، إلى مثل هذه الهياكل. وما هو موجود عبارة عن بازارات لبيع "الشيفون" . والأكثر من ذلك، فإنّها تفتقر لسوق مخصصة لبيع السمك. والسوق الوحيد متواجد بشارع علي عبد النور وسط المدينة بمحاذاة السوق المغطى المغلق منذ أكثر من 10 سنوات رغم المحاولات التي بُذلت على أكثر من صعيد؛ قصد فتحه، إلا أن كل ذلك باء بالفشل، وحتى سوق الفلاح القديم المتواجد بحي "عمار شطايبي" بسكيكدة، يوجد في وضع كارثي للغاية. والأصح كان على المصالح المعنية إعادة ترميمه كلية؛ بجعله سوقا مغطى بأتم معنى الكلمة.

ونفس الشيء بالنسبة للأروقة التي خضعت للحل بعد أن تمّ التنازل عن مقراتها لفائدة بعض القطاعات؛ كالشباب والرياضة، وصندوق التوفير والاحتياط. أمّا ما تبقّى من تلك الأسواق فإنّها تبقى بحاجة إلى إعادة تنظيم، مع تشجيع الاستثمار الخاص لإنجاز فضاءات كبرى للتسوق، وإنجاز أسواق جوارية جديدة، لا سيما على مستوى التجمعات الحضرية الجديدة بالولاية؛ حتّى تساهم في القضاء على التجارة الطفيلية التي أعطت وجها مشينا لبلديات سكيكدة كالحروش، وعين قشرة، والقل، وتمالوس، وعزابة، وابن عزوز ومدينة سكيكدة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في ما يخص محاربة هذا النشاط، ومنه تحرير الشوارع والأرصفة من الباعة غير الشرعيين.

إزالة 8 مواقع للتجارة الفوضوية

للإشارة، أحصت ولاية سكيكدة إلى غاية 30/04/2023، عبر إقليم تراب الولاية، خاصة على مستوى المدن الكبرى بها، 40 موقعا موازيا ينشط فيها 1358 تاجر غير شرعي. وتمّ خلال نفس السنة إزالة موقعين اثنين ببلديتي تمالوس وعين قشرة، مع إعادة إدماج 19 تاجرا غير شرعي على مستوى السوق الجواري، و6 آخرين بالسوق الجواري لعين قشرة أقصى غرب سكيكدة.

وبالموازاة مع ذلك وبالتنسيق مع السلطات المحلية لدائرة عزابة، تمّ الشروع في تهيئة السوق المغطى (باتيميطال) لاستغلاله من قبل الباعة غير الشرعيين المتواجدين وسط المدينة.

لتحريك مشاريع الترقوي الحر ببوزعرورة

اجتماع طارئ لرفع العراقيل

تعرف مشاريع السكن الترقوي الحر الجاري إنجازها بالقطب العمراني بوزعرورة بإقليم بلدية فلفلة والمقدر عددها بنحو 3 آلاف وحدة سكنية، العديد من العراقيل والعقبات، لا سيما منها ما يتعلق بأشغال التهيئة الخارجية، والربط بمختلف الشبكات الأولية والثانوية التي تشرف عليها مباشرة، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، والتي حالت دون سيرها الحسن.

وأرجع المرقون العقاريون خلال الاجتماع الذي أشرف عليه مدير السكن أنور إقديلان، نهاية الأسبوع المنقضي، والذي خُصص لمشاريع السكن الترقوي الحر الجاري بالقطب العمراني بوزعرورة بإقليم بلدية فلفلة، سبب تأخر إنجاز التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، إلى عدم تحديد المستوى (الصفر)؛ جراء عدم نضج الدراسة المعَدة سابقا من قبل مكتب الدراسات (إرباكو).

أمّا مدير السكن وبعد استماعه لانشغالات المرقين، فأوضح أن المشروع يجري بالتنسيق في شأنه، مع مصالح مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية؛ من أجل تحديد المستوى (00)؛ لربط تلك المشاريع بمصب الصرف الصحي، وذلك من خلال تكييف الدراسة من قبل مكتب الدراسات المعني. كما طلب من المرقين العقاريين التنسيق مع مصالح بلدية فلفلة، قصد تعجيل البتّ في رخص البناء التعديلية المودعة على مستوى الشباك الوحيد لنفس البلدية.

للإشارة، اتفق المشاركون خلال أشغال الاجتماع، على برمجة خرجة ميدانية بحضور جميع المتدخلين، لا سيما مصالح كل من مديريات السكن، والتعمير والبناء والهندسة المعمارية، والري، والفلاحة، والسياحة، ومسح الأراضي، والحفظ العقاري، ودائرة وبلدية فلفلة، و "سونلغاز"، وكذا المرقون المعنيون؛ للوقوف، عن كثب، على العراقيل التي ماتزال مطروحة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لحلحلتها. ومن شأنها المساهمة في إتمام الأشغال، ومنه تسليم السكنات في أقرب وقت ممكن؛ حتّى تكون قابلة للتوزيع.

الدراسة أُنهيت بسكيكدة منذ 8 سنوات

مشروع تنصيب كاميرات المراقبة يراوح مكانه

أضحى تزويد مدينة سكيكدة بأحيائها بكاميرات للمراقبة، مطلبا شعبيا يزداد يوما بعد يوم؛ فمواطنو سكيكدة إلى غاية يومنا هذا، مازالوا لم يفهموا لماذا هذا المشروع المهم والمندرج في إطار المشروع الوطني لنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، مايزال يراوح مكانه، لا سيما أن مصالح أمن الولاية بالتنسيق مع المصالح المختصة الأخرى، سبق لها أن أنهت منذ سنة 2017، المرحلة الأولى من الدراسات الخاصة بهذا المشروع.

وتم اقتراح تثبيت 716 موقع لتنصيب كاميرات المراقبة على مستوى كافة إقليم ولاية سكيكدة، منها عدد أكبر من الكاميرات بعاصمة الولاية. والأكثر من ذلك، تم الانتهاء من مرحلة التقييم المالي للمشروع لكل من مصالح "سونلغاز" ، و"اتصالات الجزائر"، وكذا مكتب الدراسات، والمؤسسة المكلفة بوضع أعمدة الكاميرات. لكن ورغم كل ذلك لم ير المشروع النور بعد، فيما تبقى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تجسيده، غير واضحة، في ولاية شهدت خلال السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا كبيرا، بظهور أقطاب عمرانية جديدة، وتوسع في الأحياء السكنية القديمة، ناهيك عن وجود مناطق صناعية منها المنطقة البتروكيماوية، ومناطق نشاط، ومؤسسة مينائية، وهياكل سياحية وثقافية ورياضية، بالإضافة إلى تنوع في شبكة النقل، وما انجرّ عن ذلك من ازدحام مروري بالخصوص عند ساعات الذروة بغض النظر عن أهمية تلك الكاميرات في تأمين حركة المواطن، والمساهمة في محاربة الإجرام الحضري، لا سيما على مستوى الأحياء والأماكن التي يتردد عليها المنحرفون.

والسؤال الذي يظل مطروحا بسكيكدة: هل ستتحرك المصالح المختصّة هذه المرة لتجسيد المشروع على أرض الواقع، لا سيما أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، كان أكد، الأسبوع المنقضي، أنّ التوسع العمراني والتطور الحاصل في مختلف المجالات، أدى إلى تزايد الجريمة وفرض، بالتالي، تطوير وسائل مواجهتها؛ حتى يتسنى للمواطن العيش في أمن واطمئنان. 

كما تسمح المراقبة عن طريق الفيديو، كما أوضح، بمواجهة الجريمة بشكل سريع من خلال التعاون، والتنسيق ما بين مختلف المتدخلين؛ الأمر الذي سيسمح بالحد من الجرائم، خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء، والسرقة والمخدرات، فيما أعلن عن تعميم مراكز المراقبة عن طريق الفيديو، لتشمل كل ربوع الوطن، وفي الشوارع الفرعية والأزقة؛ حتى لا تقتصر على الشوارع الرئيسة.