رخّصت وزارة المالية، بالاستئناف الفوري لتنفيذ عمليات الاستثمار العمومي للدولة في إطار البرنامج الجاري إنجازه بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز الموقوف عند 31/12/2022، وهذا تحسّبا لغلق حساب التخصيص الخاص المتعلق بـ«تسيير عمليات الاستثمارات العمومية" عند تاريخ 31 ديسمبر 2025، وفق ما ينصّ عليه قانون المالية لسنة 2025.

أوضحت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة في مذكرة موجّهة للأمناء العامين للوزارات لتبليغ مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج والولاة، أنه يجدر الشروع في إعداد وثائق برمجة اعتمادات النشاط غير الممركز الوحيد بالنسبة للاعتمادات المالية المتوفرة عند غلق السنة المالية 2024 دون انتظار وبصفة استثنائية هذه السنة، مستخرجات وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات.

ولفتت الوثيقة إلى أن برمجة رخص الالتزام واعتمادات الدفع بالنسبة للبرنامج الجاري إنجازه بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز تتم وفق إجراءات محدّدة، فبالنسبة لرخص الالتزام، يحضر مسؤول النشاط غير الممركز الوحيد عن طريق مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، وضعية ميزانياتية موقوفة عند تاريخ غلق السنة المالية 2024، تبيّن حسب محفظة البرامج وحسب البرنامج وحسب البرنامج الفرعي وحسب الصنف والعملية، مبلغ رخص الالتزام التي تم الالتزام بها ومبلغ رخص الالتزام التي لم يتم الالتزام بها (الرصيد)، مضيفة أن هذه الوضعية، الموقّع عليها من طرف مسؤول النشاط غير الممركز الوحيد والمراقب الميزانياتي المؤهّل، تعتبر أساس إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط في جزئها المتعلق برخص الالتزام، وتبلغ هذه الوضعية الميزانياتية للمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المؤهّل.

أما بالنسبة لاعتمادات الدفع، يتابع المصدر، أنه بمجرد توفّر وضعية الخزينة للبرنامج الجاري إنجازه بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز عند 31/12/2024، يقوم مسؤول النشاط غير الممركز الوحيد بملء وثيقة برمجة اعتمادات النشاط في جزئها المتعلق باعتمادات الدفع بالنسبة لاعتمادات الدفع المستهلكة وكذا المنقولة على أساس مقرّر، ويبين هذا المقرر حسب محفظة البرامج وحسب البرنامج وحسب البرنامج الفرعي وحسب الصنف والعملية، مبلغ اعتمادات الدفع التي سيتم نقلها، ويوقّع عليه مسؤول النشاط غير الممركز الوحيد والمحاسب العمومي المؤهّل ويبلغ إلى المراقب الميزانياتي المؤهّل.

ويتم توزيع اعتمادات الدفع حسب العملية، وفقا للأولويات وفي ظل احترام التوزيع حسب البرنامج الفرعي وحسب الصنف، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية لكل العمليات في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وأشارت المذكرة إلى أنه يمكن وكمرحلة أولية ملء وثيقة برمجة اعتمادات النشاط غير الممركز الوحيد في جزئها المتعلق برخص الالتزام وتقديمها للمراقب الميزانياتي، في حالة ما إذا لم تكن وضعية الخزينة للبرنامج الجاري إنجازه بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز عند 31/12/2024 المذكورة سالفا غير متوفرة، مذكرة أنه يجب على مسؤول النشاط غير الممركز الوحيد إرسال الوضعية الميزانياتية لنقل رخص الالتزام لمسؤول الوظيفة المالية، كما أن برمجة الاعتمادات المالية في شكل رخص التزام واعتمادات الدفع، المخصّصة بعنوان السنة المالية 2025 .