❊ المرجع "عماد" الإدارة الفعّالة والآمنة للبيانات بالقطاعات الوزارية 

❊ دخول المركز الجزائري الأول للخدمات الرقمية حيّز الخدمة جوان المقبل 

❊ تبادل بيني للبيانات بين 33 وزارة وهيئة عمومية مربوطة بالألياف البصرية

 كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أول أمس، عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سريتها وسلامتها وخصوصيتها، وهذا بهدف وضع معايير وإجراءات منظمة ومؤطرة تضمن عملية التبادل الآمن للبيانات.

 أوضحت بن مولود، في كلمة لدى استعراضها النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، خلال الملتقى الذي نظمته المحافظة حول هذا المرجع تحت شعار "أمن، تأطير وتنظيم"، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، أن هذا الأخير يعد لبنة هامة تضاف إلى لبنات بناء مسار التحوّل الرقمي في الجزائر.

ويسمح تنظيم وتصنيف البيانات بتسهيل استخدامها وإدارتها والوصول إليها بطريقة فعّالة، إذ يعتمد هذا التصنيف على تحديد مستويات حساسية البيانات واستخدامها ومن ثم تصنيفها إلى فئات تسمح بمعرفة نوع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات، وجاء هذا المرجع تكملة لمشروع الشبكة السيادية "IRIES" حيث سيعنى بتنظيم تبادل البيانات القطاعية من خلال آليات ومعايير محددة تستجيب لأمن المعلومات والقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويدخل المرجع الوطني لحوكمة البيانات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، لاسيما الأهداف المتعلقة بمحور "الحوكمة الرقمية" التي تهدف إلى تسهيل ورقمنة الإجراءات الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية والتوافق البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتسريع عملية الرقمنة.

وأكدت الوزيرة، أن "صناعة القرار الصحيح الشفّاف والمناسب يعتمد على معطيات قطاعية موثوقة ومحيّنة ومرتبطة فيما بينها لتجسيد التكامل وإعطاء نظرة شاملة ودقيقة لمتطلبات السلطات العليا، ودعم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما يستوجب وضع البنى التحتية والأطر التنظيمية والقانونية اللازمة"، وأضافت أن المرجع الوطني لحوكمة البيانات يعد "عماد" الإدارة الفعّالة والآمنة للبيانات داخل القطاعات الوزارية وفيما بينها، مذكّرة بجهود المحافظة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، لاسيما من خلال وضع مخطط وطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى القصير 2025- 2026، صادقت عليه مختلف القطاعات الوزارية شهر جانفي الماضي، ويتضمن أكثر من 500 مشروع رقمي.

وبخصوص المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجازه، والذي يتضمن خدمات الحوسبة السحابية للدولة، كشفت الوزيرة، أن نسبة تقدم الأشغال بالمركز الأول بلغت 60 بالمائة ومن المتوقع دخوله حيّز الخدمة شهر جوان القادم، فيما تعرف الأشغال بالمركز الثاني تقدما بنسبة 30 بالمائة.

أما بالنسبة للمشروع التمهيدي لقانون الرقمنة الموجود على مستوى الحكومة أشارت بن مولود، إلى أنه سمح بحصر 51 تغطية جديدة كانت محل فراغ قانوني، شملت تنظيم وتأطير مواضيع وميادين جديدة ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان الرقمنة.

علاوة على ذلك تحضّر المحافظة السامية للرقمنة، لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية لشبكة الربط العمومية المؤمّنة للدولة، "بطريقة آمنة، مؤطرة، فعّالة وسلسة، بشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكّم في وصولها".

وأشارت المحافظة، في هذا الإطار إلى أن هذه المنصة ستعوض النمط التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات الذي يتم عبر قرص مضغوط، مفتاح، أو استعمال واجهات البرمجيات، وسمح نجاح العملية التجريبية لتبادل البيانات عبر الشبكة السيادية، بالانتقال إلى مرحلة تبادل البيانات الحقيقية بين 33 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية تم ربطها عبر الألياف البصرية خارج شبكة الأنترنت، قائلة "ولأن إدارة المعلومات تحتاج إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الفاعلين من القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر وضع هيكلة تضمن صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح، اقترحت المحافظة، "إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات، كآلية يتم تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية"، ويكون هذا المجلس مسؤولا عن التحكيم في حالة الاختلاف على تصنيف مستوى أمان البيانات وتبادلها على المستوى الوطني وحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن.

أما المحافظة السامية للرقمنة، فستكون مسؤولة عن تشغيل وتسيير المنصة الوطنية للتشغيل البيني لضمان تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال طبقا للمعايير المتفق عليها، فيما ستكون مهمة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المصادقة على التبادل.