نظم المتحف الوطني للمجاهد، أول أمس، ندوة تاريخية بعنوان "مظاهرات 27 فيفري 1962 .. تأكيد على وحدة التراب الوطني وانتصار للقضية الوطنية"، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ63 لهذه المظاهرات التاريخية التي نظمت بورقلة ردا على محاولة فرنسا فصل الصحراء عن الجزائر.

انطلقت الفعالية بعرض فيلم وثائقي من توقيع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تم فيه تسليط الضوء على دوافع تنظيم هذه المظاهرات التي عرفت سقوط شهداء، والبداية بمحاولة فرنسا الاستعمارية منذ 1957 اغراء شركات النفط الغربية للدخول الى الصحراء الجزائرية، والذي باء بالفشل، ما لم يمنعها من التشبث أكثر بالجزائر بعد تأكيد العديد من الدراسات الفرنسية وغيرها على توفرها على أجود أنواع النفط في العالم. وهكذا اقترحت فرنسا الاستعمارية في 10 جانفي 1957 تقسيم الجزائر إلى منطقتين الأولى في الشمال والثانية هي الصحراء وواحاتها والمناطق المجاورة لها من مستعمراتها، وقامت بتعيين وزير خاص أسندت له مهمة إدارة شؤون الصحراء، كما خصصت لهذه الأخيرة 5 مقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية..

كما قرر الرئيس ديغول تشكيل وفد يضم مسؤوليين وإرساله إلى ورقلة للاجتماع بنواب المنطقة ومعرفة رأي الأهالي في مسألة فصل منطقتهم عن الشمال وقبول فكرة تأسيس جمهورية صحراوية مستقلة. وبمجرد ما وصل الخبر إلى قيادة جبهة التحرير الوطني، اتخذت تدابير لإفشال الاجتماع المقرر في 27 فيفري 1962، وقبل يوم واحد من هذا التاريخ سارع الملازم الثاني محمد شنوفي ومساعده عثمان حامدي والكاتب عبد الجبار إلى تحرير رسائل إلى مشايخ المجالس البلدية لجبهة التحرير المتواجدة بورقلة وضواحيها وعددها 14مجلسا، للمشاركة في المظاهرة السلمية يوم 27 فيفري، وأعطيت إشارة انطلاق المظاهرة من سوق الأحد الى مقر استقبال الوفد الرسمي الفرنسي، حيث رفعت الأعلام الوطنية ورددت الأناشيد الوطنية والشعارات المنددة للسياسة الاستعمارية، وعلت الهتافات المؤيدة للحكومة الجزائرية المؤقتة. إثر هذه المظاهرات، حاصرت القوات الفرنسية مداخل ومخارج المدينة، واستعملت البنادق الرشاشة التي أدت الى سقوط عدد من الضحايا، وأمام صمود الجزائريين اضطر الوفد الفرنسي مغادرة ورقلة والعودة الى الجزائر دون عقد اجتماعه، لتبطل جميع حجج المستعمر الفرنسي التي أراد بها تحقيق قفزة نوعية في اقتصاده الذي أنهكه المجهود الحربي المشتت على عدة جبهات ما اضطره الى الاعتراف بوحدة التراب الجزائري كافة.

وقدم مدير المتحف الدكتور حسان مغدوري خلال الندوة مداخلة بعنوان "الصحراء في اهتمامات السياسة الاستعمارية الفرنسية"، قال فيها إن ديغول لم يفرط في الجزائر، بل استنفذ كل الوسائل والأساليب والأدوات المحظورة للحفاظ على عليها "لكن قدر جغرافيا جعل الجزائر واحدة موحدة". واعتبر  أن تنظيم مظاهرات 27 فيفري 1962بورقلة حدث في زمن عرفت فيه الثورة الجزائرية أقصى درجات التعب ومع ذلك ظل الشعب الجزائري صامدا متمسكا بوحدة التراب الوطني، خلف قيادته المركزية ليطالب بضرورة مواصلة المسار لمواجهة كل التحديات المستقبلية. أما المجاهد عيسى قاسمي فقال إن مظاهرات 27 فيفري 1962 خلفت 5 شهداء والكثير من الجرحى، وحدثت  قبل أقل من شهر من إعلان وقف اطلاق النار، وهو دليل على رغبة ديغول الشديدة في الاحتفاظ بالصحراء.

من جهته، طالب المجاهد والمؤرخ محمد دباح من السلطات المختصة حمل قضية التجار النووية الفرنسية بالجزائر الى منظمة الأمم المتحدة وإلى كل الهيئات الدولية لتعريف العالم بها وبآثارها الوخيمة التي تظل شاهدة على بشاعة المستعمر الفرنسي.