❊ بناء نظام بيئي محفز لريادة الأعمال والابتكار

أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة نور الدين واضح، أمس، ضرورة مراجعة قوانين التجارة والتأمينات وتعزيز التمويل المبتكر، وكذا توجيه خريجي الجامعات نحو المقاولاتية، وإشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر، من أجل بناء نظام بيئي محفز لريادة الأعمال.

قال واضح، خلال جلسة استماع على مستوى لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، برئاسة حذيفة زغوان، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، عبد الوهاب آيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، ومحمد طويل، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة شرعت منذ سنة 2020 في بناء نظام بيئي محفز لريادة الأعمال والابتكار، يهدف إلى خلق مؤسّسات اقتصادية فتية ومبتكرة تساهم في الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة من خلال وضع الإطار القانوني، رقمنة الإجراءات، إيجاد آليات تمويل جديدة، المرافقة والتكوين بالإضافة إلى التوجّه نحو العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من النتائج الإيجابية، إلا أن بعض التحديات تبقى مطروحة على غرار ضرورة مراجعة قوانين التجارة والتأمينات، تعزيز التمويل المبتكر، توجيه خريجي الجامعات نحو المقاولاتية وإشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر.

من جانبه، أكد لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي حذيفة زغوان بأن الجزائر تعرف اهتماما متزايدا بتطوير المؤسّسات الناشئة وحاضنات الأعمال، باعتبارها ركيزة لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن التحديات التي لاتزال قائمة تتمثل في صعوبة التمويل، ضعف التكوين والمرافقة، وتعقيدات الإجراءات الإدارية، بينما تواجه هي الأخرى تحديات في حاضنات الأعمال واختيار المشاريع وتقديم تكوينات أكثر تخصّصا تواكب احتياجات السوق، مردفا أن الجزائر تحتاج لأكثر من 2 مليون مؤسّسة اقتصادية.

بدورهم رفع النواب جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول ضرورة إعادة النظر في قانوني التجارة والتأمينات، مراجعة وتكييف آليات التمويل لتكون أكثر مرونة ونجاعة، واستراتيجية التعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهني، باعتباره شريكا أساسيا في إعداد كفاءات مؤهّلة تواكب حاجيات السوق، إلى جانب ماهية الضمانات المقدّمة لاستقطاب المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على المساهمة في الصندوق الاستثماري، استراتيجية الوزارة في توجيه خريجي الجامعات نحو ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الخاصة، ومدى مساهمة المؤسّسات الناشئة في المشاريع الكبرى للجزائر على غرار السكن، والأشغال العمومية.