تم، أول أمس، الإدراج الرسمي لبنك التنمية المحلية في "بورصة الجزائر" وانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهمه، ليكون بذلك ثاني بنك يلتحق بالسوق المالية.

تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسّسة المالية العمومية بمقر "بورصة الجزائر"، من طرف المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، ممثلا لوزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بحضور المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، وإطارات قطاع المالية.

بالمناسبة، اعتبر سبع أن إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر يمثل حدثا هاما في القطاع المالي وخطوة إضافية في مسار إعادة بعث السوق المالية في البلاد، وتجسيدا فعليا لمسار السلطات العمومية لتطوير المنظومة المالية، وفقا للرؤية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما تكرّس هذه الخطوة، يضيف ممثل وزير المالية "مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح القطاع المالي وعصرنته وتحقيق الشمول المالي وتوفير كل الإمكانيات لتعبئة الادخار الوطني وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل".

من جهته، أكد بوزنادة أن هذا الإدراج الجديد يؤكّد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعا بألف بالمائة في السنة الأخيرة، معتبرا أن هذا "الإنجاز التاريخي تم بفضل رؤية طموحة والتزامات رسمها رئيس الجمهورية، وإرادة وعزيمة كل الفاعلين في السوق. ولفت إلى مساعي اللجنة إلى تحسين الإطار التنظيمي من خلال إصدار النظام الجديد للبورصة، في الوقت الذي يرتقب فيه صدور نظام خاص بصناديق الاستثمار لرأسمال المخاطر، وكذا نظام جديد يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعزيزا للشفافية.

من جهته اعتبر بن موهوب، بأن هذا الإدراج يبعث بعديد المؤشرات الإيجابية. ويؤكد مرة أخرى أن "السوق المالية مصدر هام للتمويل ورافد أساسي للمؤسّسات نحو التوسّع والامتياز". وأشار إلى أن رسملة بورصة الجزائر، ارتفعت بفضل هذا الإدراج الجديد، إلى 733 مليار دج "مما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسّسات في هذه السوق الواعدة التي تمثل نافذة جديدة لمزيد من التوسع". وأضاف بأنه من المنتظر دخول شركات أخرى من القطاعين العام والخاص في بورصة الجزائر، ما سيضفي المزيد من الحيوية في السوق.

بدوره، أكد المدير العام للبنك بالنيابة بأن هذا الإدراج يشكل "حدث مفصلي وبداية عهد جديد في مسيرة البنك"، ويمثل التزاما من طرفه بتحقيق نتائج أفضل مما سيفرض تحسين التسيير وتعزيز الرقابة والشفافية، وتطوير منتجات مبتكرة وفق رؤية عصرية.

ويأتي إدراج البنك في القسم الرئيسي للأسهم، بعد عملية اكتتاب ناجحة، حيث تم بيع كامل الأسهم المطروحة في عملية الاكتتاب والمقدرة بـ2.44 مليون سهم بقيمة 88.61 مليار دج، أي ما يمثل 30% من رأسمال البنك. وعرفت عملية الاكتتاب إقبالا مكثفا، إذ تجاوز الطلب عدد الأسهم المطروحة بقرابة 22%.

وتم بيع الأسهم المطروحة لصالح 27 ألف و418 مكتتب، منهم 26 ألف و489 شخص طبيعي (أكثر من 35 مليون سهم بقيمة تفوق 49 مليار دج)، 911 شخص معنوي (أكثر من 5,1 مليون سهم بقيمة تفوق 10 مليار دج) وكذا 18 مستثمرا محترفا (أكثر من 6,7 مليون سهم بقيمة تفوق 2 مليار دج).

وكان بنك التنمية المحلية قد طرح أسهمه للاكتتاب خلال فترة العرض الممتدة من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025، بغرض تعبئة مبلغ قدره 88,61 مليار دج منها 2,44 مليار دج مخصّصة لزيادة رأس المال و86,17 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأسماله من 2,103 مليار دج إلى 4,147 مليار دج.  وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة، الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024، كما يعد البنك ثامن شركة تدرج في البورصة.