أكد الدكتور كمال شكاط رئيس رابطة أئمة ودعاة علماء الساحل، في تصريح لـ"المساء"، أن هناك الكثير من الأمور التي تشغل الناس حول الصيام، لا سيما المرضى أو الأمهات الحوامل والمرضعات. وهو الانشغال ذاته الذي يحمله أيضا الأطباء، المخوَّل لهم إعطاء رخصة الإفطار لمرضاهم ممن يعانون من الأمراض المزمنة؛ على غرار السكري، والضغط، وأمراض أخرى، موضحا أن هناك الكثير من الاعتقادات التي سادت؛ مثل الحقنة المفطرة وهي في الأصل ليست كذلك. 

قال الدكتور شكاط إن الأصل في عدم الصيام من جوازه يعود إلى الطبيب؛ فهو المخوَّل له الإفتاء في هذه القضية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستحوذ عليه إمام أو فقيه، وحتى من كان له فقه لو قصده أحد العامة ليسأله عن الصيام لأنه مريض.

فالأصل في من كان له علم أن يرشد السائل إلى طبيبه. والطبيب هو الذي يجيب عن سؤاله، من مقتضى ما يُعرف من مرض ذلك المريض. فالطبيب لا بد أن يكون لديه شيء من الشجاعة الأدبية؛ حتى لا يترك مريضه عرضة لمن قد يعرّض حياته للخطر بالصيام، خاصة إذا كان الصيام من شأنه أن يزيد من المرض، أو يسبب هلكا للمريض.

وفي ما يخص أمر الحقن قال الدكتور: "راج في المجتمع منذ أعوام فاتت، أن الحقنة تفسد الصيام، وهذا موجود في بعض كتب الفقه، لأن هناك من الفقهاء من قال إن الحقنة تفسد الصيام"، لماذا؟ يجيب الدكتور شكاط: "لأن الحقن التي كانت متداولة في العصور الأولى منذ قرون، كان يُستعمل فيها الدواء من خلال قضيب يوضع في دبر المريض، وينفخ فيه ليصل إلى الجوف.

وبما أنّ هناك شيئا وصل إلى الجوف فإن الكثير من الفقهاء يقضي بفساد الصوم. ولكن لنا على اختلاف المدارس وجهتان؛ من الفقهاء من يعمل على أن لا يصل شيء عن طريق الحلق أو الدبر إلى الجوف. ومنهم من ينظر إلى ما يصل الى إلجوف، هل هو مغذّ أو غير مغذّ.

ولو ذهبنا الى عموم المذهب المالكي، أو الى أحد كبار علماء المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فالأصل في هذه القضية أن يُنظر إلى طبيعة ما يصل إلى الجوف". وأضاف الدكتور شكاط: "هناك مصابون بالربو يستعملون البخاخة، وهي لا تفسد الصيام. والحقن كلها لا تفسد الصيام، وإنما ما يفسد الصيام هو وصول التغذية".

وأوضح شكاط أن الذهاب إلى طبيب الأسنان لا يفسد الصيام، موضحا أن في كتب الفقه هناك بحوث مستفيضة حول ما يُعرف عند الفقهاء بالسعوط ّ "القطرات" التي توضع في الأنف أو العينين؛ "حتى إذا كان هناك شيء تجاوز الحلق، فهذا، أيضا، عند عموم العلماء، لا يفسد الصيام".

وفي ما يخص القضاء أو الفداء للمرضع قال الدكتور شكاط: "الكثير من الفقهاء حول المرأة المرضع يقولون تقضي وتفدي إذا كان هناك خطر على الطفل، لأن الصوم قد يحدث انقطاعا في الرضاعة؛ فالمعني الأول بالأمر هو المرأة؛ لأنها تعرف ذاتها، وتعرف إن كانت قادرة على الإرضاع أم لا. طبيبها، أيضا، له رأي في هذه المسألة وإن كان الرأي الأخير يعود للمرأة بالذات".

وأضاف: "قال ابن عباس: "لما تحدّث عن الأطوار التي مر بها الصيام في حالة من يجهده الصوم، الله سبحانه وتعالى قال في أول الصيام: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"؛ فكان الذي يجهده الصوم له الاختيار؛ لا يصوم، ثم يفدي عن كل يوم، الأمر نُسخ من جهة من يجهده الصوم". وأضاف: "وبقي الأمر في حالة الحامل والمرضع.

وشخصيا، أختار في مثل هذه المواضيع عندما أُسأل عنها، أن المرأة المرضع مخيَّرة في ذلك؛ تفعل ما شاءت؛ أي تقضي أو تفدي، وإما أن تقوم بالأمرين: أن تقضي وتفدي في نفس الوقت؛ إذ قالوا إن أمرها أشكل علينا، هل هي في حكم المريض، أم في حكم من يوجب الصوم، فاعتبارات الأحناف أفضل، قالوا :"لا تشريع إلا بنص، وأنتم تلزمونها بأكثر مما ألزمها به الشرع؛ فهذا الذي أراه. والله أعلم".