❊ اللواء بخوش: المستورد لم يتم إجراءات إخراج السلعة رغم الإعذارات

❊ بداوي: عدم ضخ الموز المحجوز في السوق إخلال بالتزامات المتعامل

 ❊ تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة المحلية لمعرفة ملابسات القضية

تمكنت أجهزة الدولة من الضرب بيد من حديد المضاربين الذين يحاولون التحايل على قوانين الجمهورية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن من خلال عملية نوعية حجزت خلالها، أمس، مصالح الجمارك الجزائرية 34 حاوية محمّلة بمادة الموز، كانت موجهة للمضاربة، بميناء عنابة.

أوضح المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في تصريح للصحافة بميناء عنابة، أن كمية الموز المحجوزة تتجاوز 800 ألف كيلوغرام، محمّلة على متن 34 حاوية، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

وأشار اللواء بخوش، أن الكمية المحجوزة مملوكة لمتعامل اقتصادي خاص، لم يتم إجراءات الجمركة الضرورية لإخراج السلعة من الميناء، بالرغم من الاتصالات المتكررة به والإعذارات الرسمية الموجهة له بهذا الخصوص، معتبرا بأن عدم تجاوب هذا المتعامل مع دعوات مصالح الجمارك للقيام بما يلزم من إجراءات دليل على عدم احترامه لمتطلبات تموين السوق، خاصة وأن الأمر يتعلق بسلعة سريعة التلف.

وأكد بأن حضوره لمتابعة عملية الحجز بميناء عنابة تمثل "رسالة واضحة للمضاربين، بأن القانون يطبق بشكل صارم"، معتبرا في الوقت ذاته بأن مصالح الجمارك تمنح كل التسهيلات على مدار الساعة لفائدة المتعاملين من أجل جمركة وارداتهم، وهذا من أجل ضمان وفرة المنتجات في السوق الوطنية.

ومن جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أنه تم حجز الكمية المضبوطة، على أن "تطلق تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة المحلية، لمعرفة ملابسات هذه القضية المندرجة ضمن المضاربة والسعي للإضرار بحقوق المواطن في تموين منتظم للسوق الوطنية"، مضيفا أن كل موانئ البلاد تعرف نفس التسهيلات في مجال الجمركة، مما لا يدع أي عذر للمتعاملين الاقتصاديين لترك سلعهم لمدة طويلة على مستوى هذه الموانئ.

ولفت المدير العام للأمن الوطني، إلى أن كمية الموز المحجوزة تم استيرادها عملا برخصة من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ما يعني أن هذه الكمية كانت مندرجة ضمن مخطط ضمان وفرة هذا المنتج، وعدم ضخها في السوق يعد "إخلالا بالتزامات المتعامل الاقتصادي تجاه الدولة والمواطنين".

وتؤكد العملية النوعية لمصالح الجمارك سعي الدولة لحماية المواطن من مختلف أشكال الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدّد عشية شهر رمضان على ضرورة الحرص الصارم على مواصلة مكافحة كل أشكال المضاربة والعبث بقوت الجزائريين والجزائريات، كما توعّد كذلك وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، المضاربين في مادة الموز داعيا للتضيق عليهم وحجز البضاعة الموجهة للمضاربة.

وحذّر وزير التجارة في مناسبات عدة من أن المضاربة تستهدف بعض المواد الأساسية لرفع أسعارها وضرب استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن، في وقت تشير عمليات الرقابة وحجز سلع واسعة الاستهلاك عبر عدة ولايات منذ بداية الشهر الفضيل إلى أن القوانين ليست حبرا على ورق، بل يتم تطبيقها بحزم ضد كل من تخوّل له نفسه المساس بالمواطن.