❊ باريس تستغل61  عقارا على التراب الجزائري مقابل إيجارات زهيدة

❊ اليد العاملة الجزائرية ساهمت في النمو الاقتصادي وبناء فرنسا

❊ إيجار مقر سفارة فرنسا بالجزائر لا يغطي سعر غرفة الخدم بباريس

❊ سفير فرنسا يقيم على 4 هكتارات بالفرنك الرمزي منذ الاستقلال

لقد وجد اليمين المتطرّف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. ولم يتردد برونو روتايو، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية وهي إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.

وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140 ألف  متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.

أما إقامة سفير فرنسا المعروفة باسم "ليزوليفيي" (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40 ألف  متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023، ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.

فهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح عديد الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر، وأبرز مثال على ذلك اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، ولا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.

والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات، والواقع أن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسّسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحدّ بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسّسات الجزائرية الناشطة في فرنسا.

مرة أخرى، فإن هذه المزايا أحادية الطرف تفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي، لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقّعة، فليكن ذلك وسنرى أيهما الجزائر أم فرنسا قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.

كفى نفاقا! فقد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضلّلة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام، لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة بل فرنسا هي التي استفادت منذ عقود من كل اتفاق لصالحها، وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها.