تواصل لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، جلسات تقييم الخرجات الميدانية التي قامت بها مؤخرا، إلى عدد من مناطق النشاط المصغرة، لرفع العراقيل المسجلة في البنى التحتية، خاصة المناطق الصناعية ذات الأهمية البالغة، فيما يسعى أعضاء اللجنة لتسليم مشاريعها قبل نهاية السنة الجارية.

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، خالد بن تركي لـ"المساء"، أنه تم تنفيذ جملة من التوصيات، من أجل تهيئة هذه المناطق، وتسليمها في آجالها، والعمل على تسليم مشاريع مناطق النشاط المصغرة قبل نهاية السنة، من أجل استحداث فرص عمل جديدة على مستوى العاصمة.

وأوضح المسؤول في نفس السياق، أن من بين المناطق التي تشهد تأخرا في الإنجاز، مشروع إنجاز منطقة النشاطات المصغرة في وادي أوشايح ببلدية باش جراح، التي تضم 20 قطعة أرضية، تتراوح مساحتها بين 250 و350 متر مربع، مخصصة لدعم النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأشغال لم يتبق منها سوى ربط الموقع بشبكة الصرف الصحي، وتوصيله بالكهرباء، ليكون جاهزا للاستغلال، ما سيساهم في تحقيق دفع تنموي هام للمنطقة.

كما وقف أعضاء لجنة المالية والاقتصاد، في خرجة ميدانية، وفق نفس المصدر، على قطعة الأرض المخصصة لإنجاز منطقة نشاطات مصغرة بجسر قسنطينة، تمتد على مساحة 1600 متر مربع، وسُجلت بها بعض التحفظات التي تستوجب التدخل قبل الشروع في تنفيذ المشروع، من بينها وجود أعمدة كهربائية ذات توتر عالٍ، مما يستلزم تنسيقا مع الجهات المختصة لإزالتها، أو تعديل مسارها. كما تم رصد كميات من الردوم التي يجب رفعها، إضافة إلى ضرورة تهيئة المحيط والمداخل؛ لضمان سهولة الوصول إلى الموقع؛ حرصا من المجلس على تسليم المشروع ضمن الآجال المحددة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لرواد هذه المنطقة المصغرة للنشاطات، تحقيقا للأهداف التنموية المسطرة.

وبالمقاطعة الإدارية للدرارية، عاينت اللجنة القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز منطقة نشاطات مصغرة بـ"الكاريار" ببابا حسن، في مساحة تقدر بهكتار وسبعة مائة متر مربع مع تسجيل إمكانية توسيعها؛ حيث وقف نواب المجلس على العراقيل التقنية الموجودة، والعمل على حلها في أقرب الآجال؛ من تسييج القطعة الأرضية، وتهيئة المداخل الرئيسة لها، ورفع الردوم، من أجل تدشينها في آجالها المحدد، والعمل على تسليم المشاريع المخصصة لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة قبل نهاية السنة، في إطار دعم الاقتصاد المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة من شأنها توفير فضاءات مجهزة للمستثمرين، ما يساهم في توفير أنشطة اقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة، خلال الأيام الأخيرة، اجتماعا تقييميا حول الخرجات الميدانية، كان، حسب بن تركي، فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين، بهدف وضع خطة عمل مشتركة لتطوير هذه المناطق، وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار سياسة دعم الاستثمار المحلي. ومن جهته، أكد مدير الصناعة لولاية الجزائر على أهمية تهيئة هذه المناطق وفق المعايير المعتمدة، مشيرا إلى ضرورة تذليل العقبات الإدارية والتقنية التي تعيق استقطاب المستثمرين. 

أما مدير التعمير والبناء فأكد على احترام المخططات العمرانية، وضمان تكامل هذه المناطق مع المحيط العمراني والاقتصادي للولاية. كما قدّم ممثلو المقاطعات الإدارية تقارير مفصلة عن وضعية كل منطقة نشاط مصغرة، متطرقين للتحديات المطروحة، على غرار مشكل العقار، وتوصيل شبكات الكهرباء والغاز، وتحسين الولوج إلى هذه المناطق، لضمان استقطاب المستثمرين.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الخرجات الميدانية، مع تحديد آجال زمنية لإنجاز الأشغال الضرورية، وتوفير الظروف الملائمة لنشاط المستثمرين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإنشاء فرص عمل جديدة على مستوى العاصمة.