❊ استخدام فرنسا لـ"النابالم" خلال حرب التحرير الجزائرية موثّق في الأرشيف 

دعا المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، الذي شارك في إنجاز الفيلم الوثائقي "الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة"، إلى فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية المحظورة والغازات السامة من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطنية.

 قال لافاي، في حوار مع جريدة "لوكوريي دالجيري" "يجب فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول هذا الموضوع"، موصيا بإطلاق "حملات واسعة لجمع الشهادات الشفوية في مختلف مناطق الجزائر".

وأوضح الدكتور في التاريخ بجامعة إيكس (مرسيليا) منذ 2014، أن مخرجة الفيلم الوثائقي كلير بييه، اختارت من خلال هذا العمل الوثائقي "كشف الحقيقة للفرنسيين حول وجود حرب كيميائية" خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأعرب عن أسفه الشديد فيما يخص إشكالية الحصول على الأرشيف، مشيرا إلى أنه في فرنسا "لم يكن هناك أي نية لرفع السرية عن الحرب الكيميائية وكان علينا النضال" من أجل ذلك.

وأفاد المتحدث، في هذا الصدد أن "أرشيف المصلحة التاريخية للدفاع تم فتحه بشكل واسع بين عامي 2012 و2019"، وأضاف "فجأة في ديسمبر 2019، وقعت كارثة كبرى حيث تم إغلاق الأرشيف المعاصر لوزارة الدفاع بسبب نزاع قانوني بين نصين، إذ أن قانون 2008 المتعلق بالأرشيف كان ينص على رفع السرية عن الوثائق المصنّفة ضمن أسرار الدفاع بعد مرور خمسين سنة، لكن وزارة الجيوش استندت إلى تعليمة وزارية عامة صادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، والتي تشترط رفع السرية عن الوثائق كل على حدة (وثيقة بوثيقة)".

واعتبر لافاي، أنه "يجب على كل بلد كبير أن يتحمّل تاريخه بكل جوانبه المظلمة والمضيئة، ويتعين على المؤرخين والمؤرخات جعل هذا التاريخ متاحا للمواطنين والسماح بنقاش عام مبني على الوقائع والمعرفة المبنية والمدعومة بالمصادر التي يمكن أن تكون موضع تساؤل وليس مجرد آراء شخصية". 

وفي رده على سؤال حول استخدام النابالم من قبل الجيش الفرنسي ضد السكان العزّل خلال حرب التحرير الوطنية، قال إنه "بالطبع، استخدام النابالم موثّق في أرشيف وزارة القوات المسلّحة"، وفيما يخص "الصمت الفرنسي بشأن النفايات المشعّة النّاتجة عن التجارب النّووية في جنوب الجزائر"، أشار لافاي، إلى أنه "في هذا المجال أيضا، تم إغلاق الأرشيف تحت مسمى الأرشيف غير القابل للكشف"، داعيا إلى "دعم سياسي قوي في فرنسا لوقف هذه الانتهاكات ولتمكين المؤرخين من تناولها والعمل عليها".