أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، أن الاحتلال الصهيوني يحظر فعليا الوصول إلى المياه في قطاع غزّة، عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنّب مزيدا من الخسائر في الأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفأ)، عن بيان لمنسّقة المياه والصرف الصحي في غزّة لدى المنظمة، بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات (الصهيونية) حرمان سكان غزّة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود".

وأضافت أن معاناة سكان غزّة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما". وبدورها أشارت منسّقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزّة، كيارا لودي، إلى أن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال هي "نتيجة مباشرة لتدمير غزّة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها". 

وأردفت في هذا السياق: "يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف"، مرجعة إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى "عدم قدرتهم على الاستحمام".

وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب) وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة، محذّرة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب ب"انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه".

وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد، وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس الجاري.وجددت المنظمة دعوتها للكيان الصهيوني برفع حصاره "اللاإنساني المفروض على قطاع غزّة، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباته كقوة احتلال". وطالبت ب"استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزّة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح".

الأونروا: الكيان الصهيوني رفض محاولات إدخال الإمدادات إلى غزّة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس، رفض الكيان الصهيوني محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لقطاع غزّة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة.وذكرت الوكالة الأممية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "الوضع في غزّة يتدهور مع استمرار الأعمال العدائية العنيفة للأسبوع الثاني"، مشيرة إلى أن "الإمدادات الأساسية تتناقص وبعضها لن يكفي إلا لبضعة أيام أخرى ما لم يستأنف دخول الشحنات إلى القطاع".وذكرت أن معظم "محاولات المنظمات الإنسانية لتنسيق الوصول مع السلطات الصهيونية ترفض". وقال المتحدث الإعلامي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، حول الأوضاع في القطاع: "انهيار شبه شامل في كافة مناحي الحياة في غزّة".

استشهاد 11 فلسطينيا في غارات صهيونية

استشهد 11 فلسطينيا فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية صهيونية  فجر أمس، استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزّة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال في قصف صهيوني على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيمي البريج وجباليا ومدينتي غزّة وخان يونس.وفي الضفّة الغربية أصيب طفل برصاص الاحتلال الصهيوني في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية ومداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على سكانها.

إزاء المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّ الفلسطينيين

فرنسا والاتحاد الأوروبي يتحمّلان مسؤولية كبيرة

أكدت رئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين، آن توايون، أن فرنسا والاتحاد الاوروبي يتحمّلان مسؤولية "كبيرة" إزاء المجاز واسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية.

قالت آن توايون في تصريح لصحيفة "لومانيتي " الفرنسية: "بتقاعسهما (فرنسا والاتحاد الاوروبي) عن العمل، فإن ذلك يجعلهما  متواطئين" مع الكيان الصهيوني في جرائمه بحق الفلسطينيين.

بالنسبة لآن توايون، فإن "هذه المجازر ليست سوى استمرارية لما كان يحدث للأسف منذ فترة طويلة جدا"، فالكيان الصهيوني "يرتكب إبادة جماعية في غزة منذ خمسة عشر شهرا ويواصل عدوانه في الضفة الغربية في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي".وأعربت عن أسفها لأن المحتل الصهيوني "وصل به الأمر إلى التباهي بتهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني قسرا من مخيمي جنين وطولكرم دون أن يثير ذلك أدنى ردّ فعل من قبل الدول سواء كانت فرنسا أو الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لرئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين، فقد "كان للاتحاد الأوروبي وفرنسا فرصة للتعبير عن معارضتهما لهذه الانتهاكات للقانون من قبل المحتل، في 24 فيفري الماضي، خلال اجتماع مجلس الشراكة" الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي بالكيان الصهيوني.

والأسوأ من ذلك -تضيف آن توايون- فإن اجتماع مجلس الشراكة خلص إلى أن لا شيء يتغير، بل تعزّزت الاتفاقيات التجارية" بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، على الرغم من أن المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الطرفين تنصّ على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت في هذا الصدد: "كان ينبغي تطبيقها. كان ينبغي تعليق العمل بهذه الاتفاقية".وذكرت رئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين في تصريحها ليومية "لومانيتي" الفرنسية، بالقرار الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في 18 سبتمبر الماضي، والذي خلص إلى أن احتلال الأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وأن الكيان الصهيوني "يجب أن يضع حدا لاحتلاله في أقرب وقت"، كما أكدت المحكمة على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وشدّدت بصريح العبارة على أن "الاستيطان يجب أن يتوقف وأن يتم تفكيك المستوطنات وإخلاء المستوطنين". 

وحدّد القرار مهلة 12 شهرا اعتبارا من التصويت عليه لتطبيقه. وقد صوّتت 124 دولة من أجل إنهاء الكيان الصهيوني احتلاله للأراضي الفلسطينية.وعليه تساءلت رئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين بقولها: "لقد مضت الآن ستة أشهر على تصويت فرنسا لصالح هذا القرار. ماذا فعلت فرنسا؟"، معربة عن أسفها كون بلادها "لم تفعل شيئا على الإطلاق".