❊ 37% من المشاريع المسجّلة بوكالة ترقية الاستثمار تخص قطاع الصناعة

❊ 51% من المشاريع بالشمال مقابل 27,5% بالهضاب و21% بالجنوب

❊ 99% من المشاريع تمثل القطاع الخاص و45 % بتمويل ذاتي

سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى غاية الفاتح من مارس الجاري، قرابة 13 ألف مشروع مصرّح به، بقيمة تفوق 5776 مليار دج، من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع.

بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة، خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية الفاتح من مارس الجاري، 12 ألف و843 مشروع مصرح به، بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج، ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل، وفقا لالتزامات أصحابها، حسبما علمته وكالة الأنباء من هذه الهيئة.

وتتضمن هذه الحصيلة 12 ألف و608 مشروع مسجل من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 4587 مليار دج، من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 235 مشروع أجنبي بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج، من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل، وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروع بالشراكة مع الأجانب.

أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، فيمثل قطاع الصناعة بـ37% من إجمالي هذه المشاريع المسجّلة بالوكالة، يليه قطاع النقل بـ22.2% متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية بـ 22%، الفلاحة بـ 7.2%، الخدمات بـ4.6%، السياحة بـ 3%، وكذا الصحة بـ 2.7% والمناجم بـ 0.8%.

وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق، أشارت بيانات الوكالة إلى أن 51.3% منها، أي 6595 مشروع، توجد بشمال الوطن، 27.5% في الهضاب العليا، 3527 مشروع، بينما تتواجد 21.2% من هذه المشاريع في جنوب الوطن بـ2721 مشروع.

من جهة أخرى، أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99% من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص، بـ 12 ألفا و752 مشروع، في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام، و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع، فإن أكثر من 45% منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروع)، في حين أن قرابة 55% منها (7044 مشروع) ممول عن طريق القروض البنكية.

للتذكير فإن أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أسّست سنة 2022 في إطار قانون الاستثمار الجديد، تتكفل باستقبال المشاريع الاستثمارية لمتعاملين وطنيين وأجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.