يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، تحت الرئاسة الفرنسية، جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وفقا لقرار المجلس الأخير رقم 2756 الذي تبناه في 31 اكتوبر من العام الماضي والذي طلب فيه من الأمين العام الأممي تقديم إحاطة دورية بما ذلك إحاطة في مدة ستة أشهر من تجديد ولاية "المينورسو".

قال ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة ومنسقها مع بعثة "المينورسو"، محمد سيدي عمار، في تصريح لـ"المساء"، أمس، بأنه يتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطتين، الأولى من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستنافان دي ميستورا، والثانية يقدمها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، ألكسندر إيفانكو.

وأوضح سيدي عمار بأنه من المنتظر أن يطلع دي ميستورا مجلس الأمن على حصيلة مشاوراته الأخيرة مع طرفي النزاع، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" ودولة الاحتلال المغربية، علاوة عن المحادثات التي أجراها مع البلدين الملاحظين الجزائر وموريتانيا.

ومن المنتظر أيضا، وفقه، أن يطلع رئيس بعثة "المينورسو" الأعضاء على تطوّرات الميدانية في المنطقة وذلك في ضوء استمرار المواجهات العسكرية بسبب  قيام دولة الاحتلال المغربي بخرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن هذه الجلسة تأتي بشكل خاص في ظل الموقف القديم الجديد الذي أعلنت عنه الإدارة الامريكية الحالية المنحاز كليا إلى الطرح المغربي، كونه يحاول أن يعطي لمن ليس له الحقّ ما لا يملك. وقال إنه "يحاول أن يعطي السيادة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية". 

وحذّر من أن هذا الأمر يعتبر "خرقا سافلا لمبادئ القانون الدولي ولمبادئ  الأمم المتحدة  التي لا تزال تصنف قضية الصحراء الغربية  كقضية تصفية استعمار.. وبالتالي فإن السيادة هي للشعب الصحراوي وملك خاص لهذا الأخير وليس للرئيس ترامب أو غيره أن يمنحها لدولة الاحتلال المغربي".

وتوقع سيدي عمار بأن تشهد الجلسة مواقف جدّ متقدمة من أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الجزائر العضو غير الدائم، والتي قال إنها أكدت مرارا وتكرارا على موقفها المبدئي والتاريخي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا على ضرورة احترام نصّ وروح ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار بما فيها قضية الصحراء الغربية التي تبقى آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 31 أكتوبر 2024 القرار رقم 2756 الذي مدّد بموجبه ولاية بعثة "المينورسو" لمدة سنة إضافية، لكن مع تولي ترامب سدة الحكم في البيت الأبيض في إطار عهدته الرئاسية الثانية وتجديده لموقفه المنحاز للطرح المغربي الواهي في "مغربية" الصحراء الغربية تطرح الكثير من الأسئلة حول  مصير بعثة "المينورسو".