أكد مسؤولون في وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة للوقاية من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحتهما، عبر اعتماد آليات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات.

قال توفيق رتاع، مدير فرعي للهجرة بالوزارة، في مداخلة له خلال اليوم الثالث والأخير‌ من المنتدى العلمي للهجرة (أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر) المنظم من طرف وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، إنّ "الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة تضامنية ومتكاملة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ترتكز أساسا على مكافحة الأسباب والدوافع الجذرية لهذه الظاهرة".

وأبرز التنسيق الداخلي بين مختلف المؤسّسات الوطنية وفي مختلف القطاعات مثل المصالح الأمنية والصحية والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد آليات على مختلف المستويات، منها آليات مباشرة تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية وآليات دبلوماسية وقطاعية تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال.

وبخصوص جهود وزارة الخارجية، قال المتحدث إنها تعتبر منسقا وطنيا على المستوى الداخلي ولها دور فاعل على المستوى الدولي، خاصة في الدفاع عن المقاربة الجزائرية. واستدل بجهودها على المستوى الإفريقي، "حيث كانت الجزائر سباقة لإعداد والدفاع على الموقف الإفريقي المشترك فيما يخص العلاقة بين الهجرة والتنمية، كون التنمية عنصرا أساسيا في مكافحة هذه الجريمة".

من جهته، قال عبد الكريم حديد، مدير فرعي مكلّف بملف الاتجار بالبشر بالوزارة، إنّ الاتجار بالأشخاص "لا يعد ظاهرة واسعة الانتشار في الجزائر، لكن بعض المؤشرات السوسيو- اقتصادية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتزايد موجات الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، تدفعنا إلى تعزيز اليقظة والتأهب لمواجهة هذا النوع من الجريمة". وأشار إلى أن مواصلة الدورات التكوينية ستساهم في تعزيز الفهم القانوني المتكامل لهذه الجريمة لدى القضاة وضباط الشرطة القضائية، مما يساعد على تحسين الكشف عن الحالات، خاصة في ظل تطوّر أساليب الاتجار مستقبلا.

وتحدّث ذات المسؤول عن التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تربط الجزائر علاقات تعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر ولاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يشرف على تنفيذ عديد المشاريع التي يتم تمويلها من الشركاء الأجانب. وأبرز في هذا الصدد، مشاركة الإطارات الوطنية بفعالية في مختلف الاجتماعات والورشات والتظاهرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر.