أكد المستشار في الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أهمية القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء، المرتبطة بالإسراع في تجسيد الشباك الوحيد وإنشاء هيئتين للتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن وضع أجل شهر واحد من قبل رئيس الجمهورية، يبيّن الحرص على تسريع وتيرة البناء المؤسساتي الكفيل بتسهيل الفعل الاستثماري.

قال الخبير سعيود، في تصريح لـ"المساء" أمس، إن أوامر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار، وكذا تنصيب الهيئتين الوطنيتين المكلّفتين بالاستيراد والتصدير "في غضون شهر"، تدخل في إطار تطبيق التوجيهات التي كان قد تحدّث عنها الرئيس، خلال اجتماعه الأخير بالمتعاملين الاقتصاديين. وذكر بأن رئيس الجمهورية، كان قد أعلن رسميا عن توقيف عمل الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، ما يفسّر حرصه على تسريع إنشاء هيئتين تختصان بمجالي التصدير والاستيراد، ستعملان على ضبط الأمور والعمل وفق آليات جديدة تبتعد عن الممارسات التي كانت سائدة في "ألجكس"، لاسيما البيروقراطية ومظاهر الفساد التي استفحلت فيها.

واعتبر سعيود، أن الرغبة في ضبط التجارة الخارجية تقف وراء إنشاء الهيئتين، حيث ينتظر منهما تحديد احتياجات البلاد من السلع غير المنتجة محليا وكذا العمل على دعم الصادرات خارج المحروقات، من خلال إضفاء الليونة والاستباقية في اتخاذ القرارات، مبرزا في هذا السياق، أن الرهان لا يكمن فقط في تسريع عملية تنصيب الهيئتين، ولكن بالخصوص شروعهما في العمل الفعلي لاستقبال الطلبات وتقديم التراخيص وتحديد المنتجات المستوردة تجنبا لحدوث أي خلل في تموين المؤسسات بالمدخلات وعدم التسبّب في توقيف عجلة الإنتاج، لاسيما وأن الرئيس، يعوّل على تطوير المنتج المحلي وتصديره ما يفرض العمل على تسهيل عمليات التصدير ودعمها وإزالة كل العوائق التي كانت تكبح الإرادة المتنامية للمتعاملين الاقتصاديين لاقتحام الأسواق الخارجية.

وبخصوص الشباك الوحيد أكد سعيود، أن رئيس الجمهورية، وضّح الأمور عندما قال إن الهدف من وجود هذا الشباك هو "تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية"، مشيرا إلى أنه مخول قانونا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار. 

واعتبر مطالبة الرئيس، بالتسريع في وضع هذه الهيئة نابعا من حرصه الشديد على إرساء الشفافية والفعالية وتوفير فضاء موحد للمستثمرين الوطنيين والأجانب من أجل الحصول على كل الوثائق والتراخيص في فترة زمنية موجزة، "ما يعد اليوم رهانا حقيقيا بالنّظر إلى الكم الهائل من المشاريع التي تم تسجيلها في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي وصلت إلى نحو 14 ألف مشروع وهو رقم كبير يتطلب توفير المناخ المناسب للسماح بتجسيدها ميدانيا، مع الابتعاد عن كل أشكال العرقلة التي سادت في السابق، خاصة في الإجراءات الإدارية وضياع المستثمرين في دائرة مغلقة لا متناهية من الذهاب والإياب للحصول على سجلات تجارية أو رخصة بناء على سبيل المثال وليس الحصر".