بعد تعرّض مليوني شخص لحصار خانق.. الأونروا:
العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"

- 74

أكد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن غزة باتت "أرضا لليأس" بعد تعرّض مليوني شخص لعقاب جماعي، خاصة بعد حصار مستمر منذ 50 يوما من قبل الاحتلال الصهيوني، محذّرا من أن الجوع ينتشر ويتعمق.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تساءل المفوّض العام في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى متى ستتحوّل كلمات الإدانة الجوفاء إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟".
كما لفت المفوّض العام للأونروا إلى أن المصابين والمرضى وكبار السنّ محرومون من الإمدادات والرعاية الطبية، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية لديها مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة، تشمل ما يقرب من 3 آلاف شاحنة تابعة للأونروا تحمل مساعدات منقذة للحياة.وأشار لازاريني إلى أن الإمدادات الأساسية المخصّصة للمحتاجين بدأت تنتهي صلاحيتها، محذّرا من استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة وسلاح حرب من طرف الاحتلال الصهيوني، داعيا إلى رفع الحصار وتدفق الإمدادات والإفراج عن الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار.
بالمقابل ندّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات تدمير قوات الاحتلال الصهيوني الجرّافات والمعدّات الثقيلة المستخدمة في أعمال الإنقاذ وفتح الطرق وإزالة الأنقاض في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا التدمير الممنهج يعكس مضي الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وشدّد المركز الحقوقي، في بيان له أمس الثلاثاء، على أن هذه المعدات تعد من الوسائل الحيوية لإنقاذ الأرواح وتسهيل حركة طواقم الإسعاف والدفاع المدني، في تعبير صارخ عن سياسة الاحتلال إخضاع الفلسطينيين عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وهو ما يمثل جوهر جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 18 شهرا.
ووثق المركز استهداف قوات الاحتلال المباشر للجرّافات والمعدات المدنية القليلة المتبقية في القطاع، الأمر الذي يعكس سياسة ممنهجة ومتعمّدة لمنع وإعاقة عمليات الإنقاذ وفتح الطرق، وزيادة معاناة المدنيين المحاصرين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني دمّرت، أمس الثلاثاء وفي شكل متزامن، عدد كبير من المعدّات الثقيلة والجرافات والشاحنات في خان يونس ومدينة غزة، وجباليا شمال قطاع غزة، حيث تمّ تدمير مستودع تابع لبلدية جباليا ضمّ نحو 20 آلة ثقيلة ما بين جرافة وشاحنة وغيرها من المعدات.
وقال المركز إنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، عملت قوات الاحتلال بشكل ممنهج على استهداف عربات الدفاع المدني والعديد من الجرافات والآليات الخاصة بالبلديات والشركات الخاصة، وهي تستكمل في الساعات الماضية تدمير ما تبقى من هذه الآليات وهو ما يعني إضعاف وعرقلة القدرة على الإنقاذ التي تنفذها طواقم الدفاع المدني بعد قصف الاحتلال المنازل والمباني ومراكز الإيواء على رؤوس قاطنيها، كما يحدث بشكل يومي، وكذلك يحول دون فتح الشوارع التي تتعرض للإغلاق نتيجة تدمير المنازل والمباني.
وأضاف أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال مئات الآليات الثقيلة من الجرافات وآلات إزالة الأنقاض، لتمكين طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية من انتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض، وكذلك للمساهمة في الإنقاذ السريع بعد عمليات القصف، وفتح الشوارع وإزالة عشرات الآلاف من أطنان الركام، لتمكين 2.3 مليون إنسان من العيش في مناطقهم السكنية التي تعرضت للمحو الكامل.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استهداف هذه المعدات، علاوة على كونه جريمة حرب وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف الأعيان المدنية ووسائل الإغاثة ويشكل انتهاكا صارخا لمبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، "يجسد سعي الكيان الصهيوني الممنهج والمعلن لتدمير قطاع غزة وسكانه وإعدام أي فرص للعيش والحياة فيه، في إطار جريمة الإبادة الجماعية وكذلك دفع من يبقى منهم على قيد الحياة للهجرة منه قسرا".
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وجادة لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية، وضمان محاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم أمام العدالة الدولية. كما طالب الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين من القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الغارات أسفرت عن تدمير 9 جرّافات كبيرة.. الدفاع المدني الفلسطيني:
الاحتلال دمّر عمدا معدات ثقيلة مخصّصة للإغاثة الإنسانية
قال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني الفلسطيني في غزّة، محمد المغير، إن جيش الاحتلال الصهيوني دمّر عمدا في عدة غارات عنيفة جرّافات ومعدات ثقيلة خصّصت لعمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الضحايا والمصابين من تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزّة، في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكتوبر 2023.
وأوضح المغير، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، أمس، أن "الغارات أسفرت عن تدمير 9 جرّافات كبيرة بعد أن تم استهدافها داخل مقر بلدية جباليا شمالي قطاع غزّة"، مضيفا أن المعدات التسعة تم إدخالها على دفعتين خلال فترة وقف إطلاق النّار الأخيرة. وأضاف ذات المتحدث، أن "طواقم الدفاع المدني استخدمت الجرّافات في انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت الأنقاض، وفي عمليات فتح الطرق لتحسين سرعة الاستجابة جنوبي قطاع غزّة، كذلك استفادت منها بلديات شمالي قطاع غزّة في تسوية الأراضي لإنشاء مخيمات إيواء النّازحين، وفي عمليات نقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية في محيط مستشفى كمال عدوان".
وشدّد محمد المغير، على أن استهداف الاحتلال الصهيوني لهذه المعدات والجرّافات وأخرى تتبع لبلديات في غزّة "مخالفة صريحة للملحق الإضافي 1977 الخاص بأجهزة التدخل الإنساني الخاص بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني". من جهته أدان المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، جريمة تدمير الجرّافات والمعدات الثقيلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، والتي خصّصت لعمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الضحايا وإنقاذ المصابين من تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزّة.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن "هذا الاستهداف المتعمّد يأتي رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها جهات محلية ودولية بما فيها مناشدة أطلقها المركز خلال الأيام الماضية، للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل إدخال تلك المعدات إلى القطاع المحاصر، للمساعدة في انتشال جثامين الأطفال المفقودين تحت الأنقاض".
وأشار المركز، إلى أن هذا الاستهداف المتعمّد للمعدات القليلة المتبقية في قطاع غزّة، بعد استهداف العشرات منها طوال الأشهر الماضية، "يؤكد سياسة الاحتلال الممنهجة في إخفاء آثار جرائمه، ويمثل استمرارا مباشرا لجريمة الإخفاء القسري التي تمارس بحق آلاف المفقودين والمفقودات من الأطفال والنّساء وكبار السن، الذين لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن تتاح لذويهم فرصة دفنهم أو حتى معرفة مصيرهم".
وكانت غارات عنيفة ومكثّفة شنّها طيران الاحتلال الصهيوني ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، استهدفت عدة مناطق في خان يونس جنوبي القطاع وجباليا ومدينة غزّة، حيث استهدفت الغارات بشكل خاص أماكن تجمع لسيارات ومعدات وجرّافات وسيارات نقل تابعة لعدة بلديات في القطاع بهدف "القضاء على مقومات عمل تلك البلديات" المدمّرة أصلا.