أكد وزير الري، طه دربال، أمس، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال تحقيق الأمن المائي، بفضل الاستراتيجية الوطنية المرتكزة على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة.

أوضح الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع "الأمن المائي وآفاقه في البلاد"، أن الجزائر تأثرت في السنوات الأخيرة بتبعات التغيرات المناخية، لاسيما نقص التساقطات المطرية، ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان التموين المستدام بالماء الشروب. وشملت الإجراءات، حسبه، إطلاق برامج لحفر الآبار، وإنجاز تحويلات بين السدود، وكذا إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

كما أبرز دربال أن الجزائر حقّقت نسبة ربط وطنية بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بلغت 98%، ونسبة ربط بشبكات التطهير وصلت إلى 93%، بفضل استثمارات ضخمة لتحديث القطاع ومواكبة الطلب المتزايد الناتج عن النمو الديمغرافي والاقتصادي.

وبشأن مصادر المياه، أشار الوزير إلى أن الجزائر تعتمد حاليا على 4 مصادر رئيسية، هي المياه الجوفية (7,4 ملايير متر مكعب سنويا)، المياه السطحية (أكثر من 8,6 ملايير متر مكعب)، مياه البحر المحلاة (840 مليون متر مكعب سنويا)، والمياه المستعملة المصفاة.

كما ذكر بأن البرنامج الوطني الجديد لتحلية مياه البحر، الذي تمّ تجسيده بأياد جزائرية، سمح بإنجاز 5 محطات كبرى بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة، بما يؤمن تزويد المناطق الشمالية والهضاب العليا بالمياه الشروب. ومع استلام كل محطات تحلية مياه البحر الخمسة ودخولها الانتاج بكل طاقتها، ستصل كمية المياه المحلاة الموجهة للشرب ما يعادل 3,8 مليون متر مكعب في اليوم.

وأعلن الوزير عن الشروع قريبا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60% من إجمالي المياه الموجّهة للشرب، ما يمكن من إعادة تخصيص الموارد التقليدية للفلاحة والصناعة والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي.

وفيما يتعلق بإعادة استعمال المياه المستعملة، أكد الوزير أن هذا المورد أصبح يشكل مصدرا رئيسيا إضافيا للمياه، حيث تمّ إطلاق برامج لتأهيل أنظمة التطهير وتحسين نوعية المياه المصفاة، بهدف استعمالها في الري الفلاحي والصناعي، فضلا عن سقي المساحات الخضراء والسد الأخضر، في إطار الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.