وجهت سلطات قطاع غزّة، أمس، مجددا نداء استغاثة لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وللمؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لفتح معابر قطاع غزّة، والسماح بإدخال الوقود وتزويد المؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزّة، عن نفاذ كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته من الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب قطاع غزّة، بما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة. 

وحذّرت من أن تدخلاتها الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات بما يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنّازحين في مراكز الإيواء، محمّلة حكومة الاحتلال مسؤولية تفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار. 

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بصورة ممنهجة ومتعمّدة عبر استهداف المدنيين العزّل بشكل مباشر ومقصود، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وتثبت الوقائع على الأرض التي توثّقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يتعمّد قتل المدنيين العزّل بدون سبب ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف.

وفي هذا السياق قدم المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، بعض الحقائق الصادمة التي توثّق حجم الجرائم  الصهيونية المرتكبة والتي تشير إلى أن أكثر من 65 بالمئة من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنّساء وكبار السن.

وارتكب الاحتلال جريمة قتل بحق أكثر من 18 ألف طفل وأكثر من 12 ألفا و400 امرأة فلسطينية، وأباد أكثر من 2180 عائلة فلسطينية قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5070 عائلة فلسطينية أخرى لم يتبق منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وقضى خلال هذه الحرب على أكثر من 1400 طبيب وإطار صحي مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية. وقتل أكثر من 113 عنصر من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفي في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

كما قتل الاحتلال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي في سلك التعليم وأكثر من 150 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي وباحث، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة. وكل هذه الأرقام الموثّقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأدان على إثر ذلك المكتب الإعلامي، ورفض بشدّة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، مؤكدا أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، حيث شدّد على أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمّل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وقال إن توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يعد شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي.

ولأنها جرائم لا تسقط بالتقادم وستظل ملاحقة قانونيا وقضائيا طالبت سلطات غزّة، المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم ضد المدنيين.

«التهجير القسري للفلسطينيين.. والإبادة الجماعية كأداة"

حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" من أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزّة، يمثل ذروة سياسة التهجير القسري القائمة على استخدام الإبادة الجماعية كوسيلة لإجبار السكان على الرحيل، مشدّدة على أن هذه السياسات تشكّل انتهاكا صارخا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي تقرير شامل لها تحت عنوان "التهجير القسري للفلسطينيين.. الإبادة الجماعية كأداة"، تناولت الهيئة الدولية الممارسات الصهيونية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرا، مبرزة الأبعاد القانونية والإنسانية والتاريخية لهذه السياسات المستمرة إلى غاية اليوم.

ووثّق التقرير محاولات الاحتلال عبر التاريخ دفع الفلسطينيين لمغادرة بلادهم تحت شعارات "الهجرة الطوعية"، بينما كانت في جوهرها تهجيرا قسريا سواء عبر مخططات الترحيل أو عبر ظروف معيشية قاسية أجبرت الفلسطينيين على النزوح.

وبينما استعرض أهم المحطات التاريخية في سياسة التهجير، أشار التقرير إلى أن موجة التهجير الأخيرة في قطاع غزّة خلال حرب الإبادة الجماعية 2023-2024، تأتي ضمن هذا السياق التاريخي الطويل للتهجير، ولكنها تعتبر من أخطر المراحل بسبب كثافة القصف وشموليته واستهدافه المتعمّد للمدنيين والأحياء السكنية بهدف تفريغ الأرض.

وطالبت "حشد" المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر الاعتراف بأن ما يجري في غزّة هو تهجير قسري وإبادة جماعية، مشدّدة على "ضرورة التحرك الفوري لمسائلة قادة الاحتلال عن جرائمهم".

واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أن الصمت الدولي حيال الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الفلسطينيين خاصة في قطاع غزّة، يسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع الاحتلال على مواصلة سياسات التهجير القسري والجرائم ضد الفلسطينيين. 

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في حين حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة رمى بهذا الأخير مجددا في الجحيم.

الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين

رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

حذّر الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين من خطورة الصمت أو التقاعس والخذلان أمام المجازر والانتهاكات الصهيونية بحقّ الشعب الفلسطيني، مجدّدا رفضه لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. 

وفي البيان الختامي لمؤتمر الرواد 14 المنظم من طرف الائتلاف بمدينة اسطنبول التركية يومي 26 و27 أفريل الجاري تحت شعار "الانتصار لغزة مسؤولية الأمة"، تمّ التأكيد على أن "أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خيانة للأمة وتفريطا بحقوقها وثوابتها الوطنية والدينية"، وشدّد المشاركون على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الجامعة للأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بـ«ضرورة دعم وحدة الشعب الفلسطيني ودعم كل أشكال المقاومة المشروعة باعتبارها حقا أصيلا تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية والوقوف مع خيار المقاومة حتى تحقيق التحرير الكامل ورفض كل مشاريع التصفية والتهجير والتمسّك بحقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم".

كما أعربوا عن "دعم الضفة الغربية والقدس في مواجهة مخطط الإبادة ومحاولات تهويد الأقصى والتصدي للخطة الصهيونية الدينية في تغير معالم المدينة القديمة وكل أشكال الاستيطان والاقتحامات المتكرّرة للمسجد الأقصى المبارك"، داعين جميع مكوّنات الأمة إلى "تسخير كل أدوات الدعم المالي والإعلامي والسياسي والإغاثي لغزة".

وفي نفس الإطار، أكدوا على "ضرورة التحرّك القانوني لمحاسبة الاحتلال الصهيوني عبر المحاكم الوطنية والدولية والدفع نحو تشريع قوانين محلية تجرم التعامل مع الشركات الصهيونية أو الداعمة للاحتلال".كما توقفت توصيات البيان الختامي عند أهمية تعزيز المقاطعة الاقتصادية عبر تأسيس هيئة وطنية في كل بلد وتوحيد الجهود الشعبية والنقابية وضرورة تعزيز العمل الإعلامي المساند للقضية الفلسطينية عبر بناء شبكة علاقات مع المؤثّرين العالميين ودعم المبادرات الإعلامية كالتوأمة الإعلامية بين الداخل الفلسطيني والخارج وإطلاق المبادرة القانونية للدفاع عن حقوق الصحفيين الأسرى وميثاق الشرف الإعلامي.

وأشاد المشاركون في الائتلاف العالمي بصمود الشعب الفلسطيني، الذي "سطّر أعظم صور الثبات والصمود على أرض غزة والقدس والضفة الغربية"، داعين إلى "العمل المشترك في كل قطر عبر تأسيس تحالفات وطنية لنصرة القضية الفلسطينية ومقاومة المشروع الصهيوني".

وشهد مؤتمر الرواد الرابع عشر، الذي نظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، مشاركة ممثلين عن ما يزيد عن خمسين دولة من مختلف قارات العالم وبحضور رموز المقاومة والعلماء والأسرى المحررين وقادة الحراك الشعبي.