تمكّنت مصالح الأمن الوطني بولاية مستغانم، في عملية نوعية، من حجز أزيد من 1,6 مليون قرص مهلوس (اكستازي) قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا، مع شلّ نشاط الهيكل الإجرامي للشبكة الدولية المنظمة التي تنشط بين المغرب وفرنسا، حسبما أورده، أمس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مواصلة الوحدات العملياتية المتخصّصة للأمن الوطني جهودها في التصدي للحملات الممنهجة التـي تستهدف ضرب القوى الحيّة لبلادنا، وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم يدها على مليون و650 ألف قرص من الإكستازي قادمة من ميناء مرسيليا، بقيمة مالية تفوق 400 مليار سنتيم".

وأبرزت ذات المصالح أن هذه الشحنة تعد "الأكبر التي تمّ ضبطها في إفريقيا"، مشيرة إلى أنه "تمّ شلّ نشاط الهيكل الإجرامي للشبكة الدولية المنظمة التي تنشط بين المغرب وفرنسا، مع توقيف تسعة أشخاص من عناصرها".

كما أفادت بأن "تنفيذ هذه العملية النوعية جاء عقب عمل استعلاماتي دقيق، مكّن من الحصول على معطيات تفيد بوجود إحدى المركبات القادمة من ميناء مرسيليا نحو ميناء مستغانم، تحمل شحنة من المخدرات".

وتبعا لذلك "باشرت فرقة البحث والتدخّل بأمن ولاية مستغانم أبحاثا ميدانية مكثفة، بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية ومصالح الجمارك بميناء مستغانم، مكّنت من تحديد المركبة المشبوهة وإخضاعها للمراقبة الأمنية بواسطة جهاز فحص المركبات بالأشعة، حيث تمّ الكشف عن هذه الكمية الضـخمة من المخدرات والتي كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأماكن مستحدثة في هيكل المركبة".

كما أسفرت التحريات عن "توقيف المشتبه فيهم، عبر ولايات البليدة، تيبازة والجزائر العاصمة، مع ضبط واسترجاع 4 مركبات من مختلف الأنواع، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية ومبالغ أخرى بالعملات الأجنبية من عائدات النشاطات الإجرامية".

وقد تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، بتاريخ 24 أفريل الجاري، عن قضية التهريب الدولي للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، التهريب على درجة من الخطورة تهدّد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر في ملفات قاعدية تجارية.