تشرع اليوم لجنة مكونة من خبراء جزائريين وأوروبيين وممثلين عن مجمع سوناطراك  في مناقشة برنامج عمل حول سبل التحول إلى الطاقات المتجددة لجعل الجزائر أول مصدر للطاقة الكهربائية قبل نهاية 2030، وسيتم عرض البرنامج على الحكومة لاعتماده كاستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستخلاف طاقة البترول، بالإضافة إلى عرض البرنامج على البرلمان الفرنسي للبحث عن ممونين لمشروع ربط القارة الإفريقية بأوروبا عبر شبكة لتصدير الكهرباء.

سمح اللقاء المنظم أمس من طرف شركة "افنتاج افانت مغرب"، تحت الرعاية السامية للوزير الأول عبد المالك سلال وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والبيئة والذي اختير له شعار "التحول الطاقوي بين التحديات الاقتصادية والرهانات البيئية"، بعرض واقع الطاقات المتجددة بالجزائر في ظل انهيار أسعار البترول والتنافس الدولي على الطاقات الخضراء البديلة الأقل تكلفة وغير ملوثة للبيئة.

وحسب تصريح الخبير الفرنسي جيل بونافي لـ«المساء"، فإن الجزائر لا تستغل اليوم إلا 0,003 بالمائة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك رغم أنها تملك طاقات طبيعية بالصحراء تؤهلها لتكون أول مصدر للطاقة الكهربائية، من منطلق أنها تتوفر على الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي.

وتشير الدراسة التي أعدها الخبير إلى أن شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز مطالبة اليوم باللجوء إلى الطاقات المتجددة لتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليص نسبة تبذير إنتاج الكهرباء المحددة بنسبة 18 بالمائة، أي ما يعادل 1172 جيغاوات، مشيرا إلى أن الباحثين يقترحون على الشركة تقليص إنتاج الطاقة وعقلنة الاستهلاك. 

كما اقترح بونافي ضرورة الابتعاد عن فكرة استغلال الغاز الصخري من منطلق أنه مصنف ضمن الطاقات الملوثة للمياه، كما أنه يتطلب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار، ضاربا المثل بعزوف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كقوتين اقتصاديتين عالميتين، على استغلال هذا النوع من الطاقة.

وبما أن الجزائر تمتلك 10 بالمائة من المساحة العالمية التي يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الشمسية، وهو ما يسمح بإنتاج 5 كيلوات في المتر المربع الواحد، فيجب التفكير حاليا بطريقة استعجالية في استخلاف تصدير البترول بالكهرباء مع آفاق 2030.  

كما أمهل الخبير السلطات الوصية 12 سنة على أكثر تقدير للتحول للطاقات المتجددة بصفة نهائية، مشيرا إلى أن تأخر التحول إلى هذا النوع من الطاقات ستكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الجزائري، من منطلق أن الطاقات الخضراء أصبحت الشغل الشاغل لكل الدول المتطورة وعلى الجزائر استغلال إمكانياتها الطبيعية لتكون قوة عالمية في الطاقات البديلة.  

الطاقات المتجددة توفر 3,2 ملايين منصب شغل قار للبطالين 

من جهة أخرى، توقع بونافي أن يكون التحول الطاقوي فرصة لتوفير 3,2 مليون منصب شغل قار، مؤكدا أن وضع الغاز في أنابيب وتصديره للخارج ليس مربحا، لذلك يجب التفكير في خلق قيمة مضافة وإطلاق مجموعة من المشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية والغاز.

وعن التمويل المالي لإطلاق المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقات البديلة، أشار بونافي إلى أن كل مشروع يتطلب بين 6 و8 سنوات للشروع في الإنتاج، والتمويل المالي لا يمكن توفيره إلا من خلال فتح السوق للخواص واستبدال قانون الاستثمار الخاص بمعادلة 49/51، مؤكدا أن رجال الأعمال الأوروبيين يطالبون بتطبيق معادلة 50 /50 بالمائة لإطلاق مشاريعهم الخاصة بالجزائر.

على صعيد آخر، سيتم مستقبلا عرض برنامج عمل الجزائر بخصوص الطاقات المتجددة على البرلمان الفرنسي للاطلاع عليه وتوجيه المستثمرين الخواص للسوق الجزائرية التي ستضمن لهم مستقبلا تصدير الطاقة الكهربائية بأقل ثمن، وذلك بعد ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بألمانيا. وحسب بونافي، فإن مصادقة البرلمان الفرنسي على قبول استيراد الكهرباء من الجزائر سيسرع من مشروع ربط القارة الإفريقية بأوروبا عبر شبكة لنقل الكهرباء.

من جهته، أكد الخبير الجزائري في الطاقات المتجددة السيد توفيق حسني أن مشروع ربط أوروبا بشبكة لنقل الكهرباء من إفريقيا لا يمكن تحقيقه إلا إذا وافقت الدول الأوروبية على تمويل مشروع إنجاز الشبكة. 

بالمقابل، أكد حسني أن برنامج الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس وزاري مصغر سنة 2015 ، مازال لم يجسد بعد، وهو ما جعل الوزارة الأولى ترعى اللقاء للخروج بجملة من المقترحات والحلول العلمية لجمع كل الشركاء لتسريع عملية اعتماد برنامج عمل للشروع فعليا في إنتاج الطاقات المتجددة لاستبدال البترول والغاز في الأسواق العالمية.

ويذكر أن اللقاء تم افتتاحه من طرف وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة الذي ركز في كلمته على مساعي الحكومة للنهوض بمجال الطاقات المتجددة تماشيا ورهانات الأسواق العالمية التي تعرف تحولا من الطاقات التقليدية إلى الطاقات الجديدة المحبة للبيئة تنفيذا لتوصيات مؤتمر المناخ الأخير بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي حرص من خلالها الوزراء على ضرورة تبني اقتراح يسمح بمرافقة الدول الإفريقية من طرف الدول الملوثة للتأقلم مع انعكاسات التغيرات المناخية.

كما أشار الوزير إلى أن برنامج الجزائر بالنسبة للطاقات المتجددة يقترح إنتاج 27 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية آفاق 2020، وهو ما يعادل 51 كيلوات.