كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، عن تنصيب خلية أزمة على مستوى الوزارة بعد الإعلان عن حالة جفاف واضطرابات في التزود بمياه الشرب امتدت لأكثر من شهرين عبر 10 ولايات شرقية، على أن يتم تشخيص وضعية كل ولاية الأسبوع المقبل، و تقديم توجيهات لمديري الري والجزائرية للمياه خلال اجتماع الإطارات. 

الوزير أشار في تصريح لـ» المساء» أن انخفاض نسبة امتلاء السدود بنسبة 300 مليون متر مكعب هذه الصائفة راجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض نسبة المغياثية بشرق البلاد، ما جعل السدود تعرف انخفاضا في المخزون أثر سلبا على الولايات الداخلية التي لا تستفيد من نظام تحلية مياه البحر، على غرار تبسة وقالمة.

وعن الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة تطرق نسيب، إلى التوجيهات الأخيرة للجزائرية للمياه بخصوص تعميم خدمة توزيع المياه عبر الصهاريج، وذلك بعد اقتناء 250 شاحنة محمّلة بصهاريج ستجوب مختلف المدن الكبرى والتجمعات الحضرية التي تعرف اضطرابات في توزيع المياه، كما تمت مطالبة الشركة بتعجيل أشغال صيانة ومد قنوات توزيع المياه التي تعد نقطة سوداء بالنسبة للخدمة العمومية المتعلقة بتموين المواطنين بمياه الشرب، مشيرا إلى أن اضطرابات التموين غالبا ما تعود إلى قدم الشبكات وارتفاع نسبة تسربات المياه.

من جهة أخرى أعلن نسيب، عن الشروع ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر جويلية المقبل، في تفقد وضعية الولايات الشرقية المعنية بوضعية الجفاف بغرض التعرف على حدة المشكل واقتراح حلول استعجالية خاصة وأن موسم الصيف يقابله ارتفاع في الطلب على المياه.

ومن بين المقترحات التي تحضّر لها الوزارة لضمان « التضامن المائي ما بين الولايات» تحدث الوزير، عن مشروع الربط ما بين كل السدود الذي يعرف العديد من التأخرات بسبب صعوبة التنازل عن الأوعية العقارية لدى الخواص لتمرير القنوات الرئيسية، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات جيولوجية لعدة ولايات داخلية ما جعل أشغال الحفر تتوقف عبر عدة مناطق على غرار مشروع تحويل المياه بالهضاب العليا بسطيف، الذي يضمن جلب المياه من سدود جيجل وبجاية لدعم سكان ولاية سطيف والمناطق المجاورة لها، وحسب الوزير فقد تقرر في آخر لحظة تحويل مسار القناة الرئيسية  بعد انهيار الأرضية داخل أحد الجبال، وهو ما تطلب تخصيص أغلفة مالية إضافية لإعادة الدراسات ونقل القناة من باطن الجبل إلى السطح، وسيكون هذا المشروع أول محطة في الزيارات المارطونية التي سيقوم بها الوزير ابتداء من الأسبوع المقبل. 

أما عن وضعية مخزون السدود فقد بلغ 68 بالمائة عبر 56 سدا، وهو منسوب متوسط يسمح بتلبية طلبات التموين بمياه الشرب والسقي، من منطلق أن الوزارة عكفت منذ سنة 2006، على تنويع مصادر إنتاج المياه واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي لدعم المناطق الساحلية وترك مخزون السدود للمناطق الداخلية.