طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، بضرورة التعجيل في اتخاذ «القرارات الفعلية» لتجسيد مخطط عمل الحكومة، من أجل «استرجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على عمل الحكومة».

وقالت السيدة حنون خلال تجمع نظم بالمكتبة البلدية بالحراش (الجزائر العاصمة) بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس حزب العمال، إن «الإجراءات التي التزم بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في مخطط عمل حكومته يجب أن تترجم في أسرع وقت إلى قرارات فعلية لاسترجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على العمل الحكومي».

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن مخطط عمل الحكومة يتضمن إجراءات وتدابير «تخدم مصلحة البلاد»، مبرزة أن حزب العمال سجل «وجود نوايا حقيقية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال سن قوانين جريئة». 

ويتعلق الأمر أساسا - كما قالت - بتدابير من شأنها «القضاء على التهرب الجبائي الذي جرمه بوضوح دستور 2016، إضافة إلى مصادرة الثروات غير الشرعية وهذا من خلال سن قانون من أين لك هذا». 

كما دعت إلى التعجيل بـ»تنفيذ القرارات الاجتماعية التي من شأنها تهدئة الجبهة الاجتماعية واسترجاع ثقة المواطن، لاسيما ما تعلق بالشغل»، مثمنة بالمناسبة قرار تمديد عقود ما قبل التشغيل.

وفي سياق متصل، شددت السيدة حنون على أهمية أن يتم في قانون المالية لسنة 2018 تجسيد ما صرح به السيد تبون مؤخرا عندما قال إن الحكومة «لم تتخذ إجراءات تقشفية، بل الأمر يتعلق فقط بتحديد الأولويات».

كما ثمّنت تطرق مخطط عمل الحكومة إلى مسألة نهب المال العام واختلاط المال بالسياسة، معتبرة أن هذا الأمر يتطلب «اتخاذ إجراءات عاجلة بدء بالمجلس الشعبي الوطني الذي يضم 30 بالمائة من رجال الأعمال لكي لا تصبح الهيئة التشريعية رهينة اللوبيات المالية».

في سياق آخر، أكدت السيدة حنون أن حزبها سيواصل النضال من أجل «تقوية مهام الدولة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على مكاسب العمال وإرساء جهاز قضائي عادل ومنظومة صحية وتربوية ناجعة».

وجددت في هذا الإطار مطلبها بمراجعة قانون التقاعد وإلغاء مشروع قانون العمل الذي يكرس -مثلما قالت - «الشغل الهش»، معتبرة أن «إرساء سلم متحرك للأجور والمنح هو الحل الوحيد لحماية الانتاج الوطني وإخراج البلاد من الانكماش».