تنعقد القمة الـ29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي  يومي 3 و4 جويلية بأديس أبابا، حول موضوع رئيسي عنوانه «دور الشباب في التنمية الشاملة والمستدامة في القارة»، إلى جانب محور مخصص لـ»الاستقلالية المالية» للاتحاد الإفريقي الممول جزئيا في الوقت الحالي من قبل الشركاء والمانحين.

وسبق اجتماع القمة انعقاد الدورة العادية الـ34 للجنة الممثلين الدائمين يومي 27 و28 جوان، لتليها الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بين 30 جوان و1 جويلية، حسب الرزنامة المعدة من قبل المنظمين.

وستعكف القمة التي اعتمدت نفس موضوع قمة يناير الماضي، أي «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، على دراسة مسائل أخرى ذات صلة بالسّلم والأمن في القارة بوجه خاص  لاسيما «أزمتي الصومال وليبيا»، إضافة إلى إصلاح منظمة الدول الإفريقية لجعلها «أكثر فعالية». وهي المهمة التي أسندت إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي. 

ويساعد الرئيس الرواندي فريق من تسعة خبراء لاستشارتهم في الإصلاحات من أجل «إرساء حكم في مستوى التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي».

ومن بين هؤلاء الخبراء الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوباز (غينيا بيساو)، ووزيرة الاقتصاد التشادية مريم محمد نور، إلى جانب الخبير الاقتصادي دونالد كابروكا (رواندا).

وتم اختيار موضوع هذه القمة في سياق الاحتفال بسنة الشباب في إفريقيا المدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي من خلال مشاركة فعالة في الحياة السياسية والمساهمة الايجابية في تحقيق التنمية طبقا لرزنامة 2063، وكذا رزنامة 2030  لأهداف التنمية المستدامة.

للتذكير فإن وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، يترأس الوفد  الجزائري في أشغال الدورة الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي بدأ أمس، أشغاله بأديس أبابا، لدراسة تقرير لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي وعدد من المسائل الهامة لاسيما متابعة أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ومخططه التنفيذي العشاري. 

وسيقوم وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة بانتخاب عضوين في المفوضية الإفريقية وأعضاء بالمجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي، حول الفساد  واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، كما سيعكف المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة على دراسة مشاريع القرارات والتوصيات التي سيتبنّاها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.