دعا السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الرفع من مستوى الحيطة الوطنية ودعم المجهودات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية لتعزيز أمن الوطن واستقراره وسلامة حدوده، في ظل الاضطرابات والأزمات التي يشهدها الجوار العربي والإفريقي، والتي باتت تهدد كل دول المنطقة خاصة مع تنامي التدخلات الخارجية والانتشار غير المسبوق لمجموعات التطرف العنيف والإرهاب.

وذكر السيد بوحجة في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أمس، بأن الجزائر استطاعت أن تبقى صامدة وفاعلة في سياق إقليمي ودولي معقد وأن تكون قلعة للأمن والسلم والمصالحة الوطنية في جوارها الجيو سياسي والحضاري وأن تكون استثناء تنمويا وديمقراطيا على المستويين العربي والإفريقي بفضل السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية، مما مكن من استعادة عافيتها بفضل مبادرات الوئام المدني والمصالحة الوطنية. وأضاف السيد بوحجة أن هذه السياسات مكنت من استرجاع الأمن وإطلاق حركية تنموية مشهودة ونهضة تنموية ملموسة بهدف ترقية المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا على الرغم من صعوبة السياق الاقتصادي العالمي والوطني بعد تدهور أسعار المحروقات.

كما توقف المتحدث عند سعي الجزائر الدائم لبناء توافقات واتفاقات لحل النزاعات الدولية وتعزيز الاستقرار للقضاء على الإرهاب بدول الجوار كمالي وليبيا، بالاضافة إلى دعم المساعي الهادفة لإرساء السلم والأمن الدوليين ودعم قضايا التحرر.

وفي سياق حديثه، أشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى حرص الجزائر على دعم الاستقرار من خلال التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للغير وتفضيل سياسة الحوار والحلول السلمية.

وفيما يتعلق بالدورة الربيعية للبرلمان التي اختتمت أمس، يرى المتحدث أنها كانت «جد إيجابية» بالنظر إلى العدد الإجمالي لمشاريع القوانين المصوت عليها وطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة، موضحا أن هذه الدورة كانت حيوية بفضل التعديل الدستوري الذي وفر أفقا واسعا لمرافقة الحكومة.

كما أضاف أن البرنامج التشريعي لهذه الدورة كان ثريا وله آثار إيجابية على مسارات الدولة، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل مسار الاجتهاد والمبادرة والإصلاح بهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصين المكتسبات والوفاء بالالتزامات ومرافقة مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. ومنه أكد السيد بوحجة أن مصالحه تسجل بارتياح كبير توجيه رئيس الجمهورية الذي تضمنه هذا المخطط بالتزام واضح، الحفاظ على السيادة الاقتصادية وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وانتهاج الحذر في تسيير احتياطات الصرف والالتزام بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية، مثمنا الإجراءات الجريئة التي تضمنها المخطط، خاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتوفير مناخ أعمال محفز. ثمن السيد بوحجة الإجراءات المتخذة من طرف الوزير الأول لتعزيز أدوات الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله والتفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

وأفاد المتحدث بأنه من المرتقب أن يناقش المجلس، خلال الدورة المقبلة، مشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية والرفع من مستويات التنمية المحلية بعدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات.

وفي الختام، دعا السيد بوحجة النواب الجدد للعمل على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وتحقيق تطلعاته بجعل الصالح العام فوق كل اعتبار.