أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، بأديس أبابا، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية النزاع  الليبي سواء أكانت إفريقية أم من خارج القارة. 

في تصريح للصحافة عقب اجتماع  لجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا قال السيد مساهل، في هذا الصدد « قمنا خلال هذا الاجتماع بعرض نتائج الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا التي عقدت في الجزائر العاصمة خلال شهر ماي الفارط 2017».

بالنسبة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية فإنه لا يوجد بديل عن الاتفاق السياسي الذي أصبح قاعدة لكل حل للأزمة في ليبيا، مضيفا أن هذا الاتفاق مفتوح لأي مراجعة إذا كانت هذه هي رغبة ليبيا. 

السيد مساهل تابع في هذا السياق أن موقف الجزائر وأعضاء لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا يفضّل الحل السياسي قوامه الحوار والمصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، داعيا في هذا الإطار إلى الاسراع بتعزيز المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبية.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، دعا من جهته إلى تسريع مسار المفاوضات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن الحوار السياسي والمفاوضات العادلة وحدهما يقودان إلى حل الأزمة الليبية.

في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس جمهورية الكونغو  دينيس ساسو نغيسو، أوضح فقي، أن «أي تأخر في العودة إلى طاولة الحوار سيؤدي إلى تقهقر التطورات المحرزة في مجال محاربة الإرهاب، وتأزيم الوضع الإنساني إضافة إلى إضعاف كبير للمؤسسات والخدمات في البلد» .

كما شكل هذا الاجتماع الذي عقد على هامش أشغال الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي فرصة لرئيس المفوضية لتجديد تأكيده على ثبات الموقف الإفريقي  إزاء النزاع في هذا «البلد الشقيق»، معربا عن شكره لرئيس اللجنة الذي بادر بهذا الاجتماع المناسب حول الوضع الليبي.

فقي ذكر أنه تم إبلاغ الأطراف الليبية المشاركة أن كل محاولة تميل إلى حل الأزمة عسكريا يمكنها أن تعرقل الجهود الرامية إلى إنشاء قوة أمنية وطنية مدمجة وممركزة، مما يفسح المجال أمام الميليشيات لتملي شروط المفاوضات السياسية». وهي نفس الرسالة التي وجهتها البلدان المجاورة لليبيا إلى الأطراف الليبية المشاركة خلال الاجتماع الفارط المنعقد يوم 08 ماي بالجزائر. 

كما أوضح السيد فقي أنه «من الضروري أن يوجه المجتمع الدولي برمته نفس الرسالة بحزم من أجل تجاوز هذه المرحلة المأساوية من تاريخ هذا البلد الشقيق»، ليخلص إلى القول إن «حالة الانسداد السياسي والصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني الليبي لبسط سلطتها على مراكز السلطة المنافسة، تساهم في انتشار الميليشيات التي تتحرك دون عقاب وتشجع على العنف ضد المدنيين الأبرياء».