اقترح وزير التجارة أحمد الأساسي أمس، على رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار رغبة الجزائر في محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير، وهو ما وافق عليه السفير الأوروبي، مبديا استعداده الكامل لمرافقة السلطات الجزائرية. 

وجاء هذا الطلب من الشريك الأوروبي في سياق جملة من اقتراحات الشراكة، التي تمس إضافة إلى تبادل المعلومات، مراقبة النوعية، والتي تم تقديمها أمس، خلال استقبال الوزير للمسؤول الأوروبي وفق بيان لمصالح وزارة التجارة.

وكان وزير التجارة الأسبق المرحوم بختي بلعايب أول من فجر قضية تضخيم الفوترة، مشيرا إلى استفحالها بشكل غير مسبوق، مما كبّد الجزائر خسائر مالية ضخمة بالعملة الأجنبية، حيث يتعمد مستوردون الغش في التصريحات المقدمة لمصالح الجمارك، بالتصريح بمبالغ خيالية لسلعهم التي في كثير من الأحيان وإضافة إلى الغش في قيمتها المادية يتم الغش في نوعيتها.

ولأن الاتحاد الأوروبي يعد الممون الرئيس للجزائر بنسبة واردات تتجاوز الـ60 بالمائة سنويا، فإن وزارة التجارة اختارت الاستعانة به من أجل ضبط أمور التجارة الخارجية، لاسيما في إطار الوضع الراهن والسياسة الحكومية الرامية إلى تخفيض حجم الواردات وفاتورة الاستيراد التي مازالت تثقل كاهل الخزينة في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بحدة.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير ركز في حديثه على الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر، مع «الحفاظ على كل اتفاقيات الشراكة، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء»، منوها بالعلاقات المتينة التي تربط الجزائر بالدول الأوروبية وحجم التبادلات معهم.

ودعا الشريك الأوروبي إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار، في ظل ما وصفه بـ»المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر» مقدما العديد من نماذج الشراكة الناجحة، كما جاء في البيان.