سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال جوان المنصرم، 33815 تدخلا حررت خلالها 5815 محضرا، واقترحت غلق 186 محلا، حيث سخرت لهذا الغرض347 فرقة لمراقبة مختلف المتعاملين الاقتصاديين النشطين بالعاصمة، والمبرمجين شهريا والذين قدر عددهم ب17168 متعامل. 

وأوضحت حصيلة النشاط للشهر الماضي، أن التجارة غير الشرعية احتلت الصدارة فيما يخص اقتراحات الغلق، حيث بلغت 157 اقتراحا، وتحرير1317 محضرا، ما يؤكد استمرار ظاهرة التجارة غير الشرعية وعزم السلطات المعنية على محاربتها وتطبيق القانون بصرامة ضد التجار الفوضويين، حيث تم تسخير26 فرقة لهذا الغرض وسجل 9076 تدخلا على المتعاملين المبرمجين الذين بلغ عددهم1488 متعاملا، خاصة أن شهر جوان تزامن مع شهر رمضان الذي تنتشر فيه الممارسات التجارية غير الشرعية.

من جهة أخرى، أشارت الحصيلة التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، إلى أنها سخرت 80 فرقة لمواجهة الخطر الغذائي، الذي برمجت بشأنه 4020 متعاملا شهريا، حيث أنجزت 7832 تدخل واقترحت غلق 23 محلا، وحررت 2054 محضر، بينما اقترحت غلق ثلاث محلات خاصة بأمن المنتجات الذي برمجت بشأنه 2178 متعامل للمراقبة خلال الشهر، والذين سخرت لهم 48 فرقة، أنجزت 797 تدخلا وحررت 47 محضر.

أما فيما يخص إعلام المستهلك، فقد سجلت فرق المراقبة حصة الأسد، فيما يخص عدد التدخلات المنجزة والتي قدرت بـ12369 تدخلا، حررت خلالها 2188 محضرا، بعد تدخل 121 فرقة لمراقبة 5797 متعاملا مبرمجا شهريا، بينما تم اقتراح غلق ثلاث محلات، وفيما يتعلق بالأسعار والتعريفات المقننة، فبلغ عدد المتعاملين المبرمجين شهريا 2360 متعامل، سخر لمراقبتهم 50 فرقة، أنجزت 3659 تدخل حررت خلالها 189 محضر.   على صعيد آخر، وبخصوص حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، فقد بلغ عدد التدخلات 34055 تدخل، أغلبها تتعلق بالممارسات التجارية والتي قدرت بـ22701 تدخل مقابل 11354 تدخلا خاصا بقمع الغش، كما سجلت خلال جوان الماضي 5871 مخالفة، منها3661 خاصة بالممارسات التجارية و2210 بقمع الغش، كما تم اقتراح غلق 186 محلا أغلبها لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالممارسات التجارية، حيث تم اقتراح غلق 157 محل مقابل 29 محلا لمخالفات ذات صلة بقمع الغش.

أما القيمة المالية للمخالفات والسلع التي تم حجزها، فتجاوزت 26 مليار سنتيم خاصة بمبلغ انعدام الفوترة في الممارسات التجارية، وأكثر من 91 مليون سنتيم مبلغ ممارسة أسعار غير شرعية في الممارسات التجارية.

أما مبلغ الحجز فبلغ 1.2 مليار سنتيم، منها 14.1 مليون سنتيم خاصة بالممارسات التجارية و1.2 مليار سنتيم لها علاقة بقمع الغش، الذي وقفت له أعوان المراقبة وقمع الغش بالمرصاد خلال شهر جوان الماضي الذي تزامن مع شهر الصيام، حيث تم تجنيد حوالي 700 عون لمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة، في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق وضبطها.