جدد سكان حي 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا بديار الغرب في عين طاية، مطلبهم للسلطات المعنية، من أجل إنهاء معاناتهم، ومنحهم عقود ملكية سكناتهم التي ينتظرون تسوية وضعيتها نهائيا منذ أكثر من عشر سنوات، والأخذ بعين الاعتبار قدم المشروع الذي يعود إلى سنة 1998 في تحديد القيمة المالية للشقق، ونوعية السكنات وعمليات الترميم التي قاموا بها.

ذكر المشتكون في رسالة وجهت لوزير السكن والعمران، والي ولاية الجزائر، رئيس دائرة الدار البيضاء والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لمقاطعة الدار البيضاء، تحصلت "المساء" على نسخة منها، أن سكناتهم التي يقيمون فيها ودفعوا كل مستحقاتها، لم تسو أية وثيقة خاصة بها سوى المفاتيح التي تسلموها قبل عشر سنوات من الآن، مشيرين إلى أن هذه القضية تحولت إلى هاجس بالنسبة إليهم، بعد سنوات من الانتظار والمصاريف الكثيرة التي دفعوها، كمستحقات مترتبة عليهم وترميم السكنات التي كانت في حالة يرثى لها، حيث سلمت لأصحابها غير مكتملة، دون أن يتلقوا أي تعويض عن ذلك أو تسوية الوضعية نهائيا.

وفي هذا الصدد، نقل هؤلاء في رسالتهم، الوضعية المتدنية لحيهم، مؤكدين أن الزائر له يخطر بباله أن سكناتهم قديمة جدا، مقارنة بسكنات مشروعي 30 و40 مسكنا اجتماعيا تساهميا بنفس المنطقة، حيث يلاحظ فرقا شاسعا بين الحيين، إذ يعاني القاطنون بـ60 مسكنا تساهميا الذين وجهوا الرسالة للمعنيين، جراء غياب التهيئة وافتقاد العمارات لجدار خارجي، فضلا عن الغش في البناء الذي ظهر في الطوابق الأرضية، من خلال انسداد قنوات الصرف الصحي وتآكل الجدران وتشققها، كما أتلف سقف العمارة، وأصبح  يتسبب في تسرب مياه الأمطار إلى داخل الشقق.

من جهة أخرى، توجد سلالم العمارات، حسب الرسالة، في وضعية يرثى لها، حيث تشققت وأصبح سكان الطوابق العليا يجدون صعوبة في الصعود والنزول من منازلهم، مطالبين السلطات بالضغط على مصالح البلدية، لإرسال لجنة تقنية مختصة، بهدف كشف عيوب المشروع قبل أن يحصل ما لا يحمد عقباه، خاصة في فصل الشتاء.

وما زاد من قلق هؤلاء، الأخبار المتداولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي تفيد بأن قطعة الأرض التي شيد عليها المشروع أصبحت تابعة للديوان، بالرغم من أنها تابعة لبلدية عين طاية، ومن المفروض أنها المسؤولة عن هذا العقار ومنحه للمستفيدين بتكلفة رمزية.

واعتبر المشتكون ما يحدث بالنسبة لهذا المشروع بغير المعقول، حيث تفاجأوا بإجراءات جديدة ليست في مصلحتهم ويجهلون مصدرها، كونها لم تطبق في مختلف مشاريع السكنات التساهمية التي سلمت بمختلف البلديات، واستفاد أصحابها من تسهيلات، مؤكدون أنهم يملكون دفتر شروط لسكنات من ثلاث غرف سلمت لهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، تبيّن أن قيمة السكن لا تتجاوز 200 مليون سنتيم، نظرا لمساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز 63 مترا مربعا، والمشروع قديم يعود إلى سنة 1998، أي قرابة 20 سنة.

على هذا الأساس، يطالب سكان هذا الحي من وزير السكن ووالي العاصمة ومختلف المسؤولين، أن يأخذوا بعين الاعتبار قدم المشروع في تحديد القيمة المالية للسكنات، نظرا للتفاوت الكبير بين السكنات القديمة والجديدة واعتماد سعر يراعي عمليات الترميم التي تكفلوا بها وجودة السكنات المنجزة مؤخرا، وكذا الاستجابة العاجلة لمطلبهم المتمثل في الحصول على قرارات الاستفادة من البلدية وعقود الملكية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.