طالبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، في تعليمة مؤرخة في الرابع جويلية الجاري، البنوك التجارية بتوقيف «كل عملية تطوين مالي خاصة باستيراد المواد الغذائية أو تلك التي تدخل في تحضيرها».

واعتمدت الجمعية في وثيقتها التي نشرها أمس، موقع «كل شيء عن الجزائر» على مراسلة الوزارة الأولى الصادرة في 29 جوان الماضي.

وتضم قائمة المواد الغذائية المعنية منتجات المستحضرات الغذائية على غرار الصلصة والمايونيز والكيتشوب، والمواد الغذائية مثل البسكويت والحلويات والشكولاطة.

وحذّر مصدر بنكي من أن تطبيق هذه التعليمة بإلغاء استيراد منتجات المستحضرات الغذائية من شانه أن يمس العديد من المنتجات التي تندرج في هذه الفئة بما يتطلب من الحكومة وضع قائمة اسمية في الأيام المقبلة، توضيح المنتجات المعنية بالالغاء من أجل تفادي الوقوع في وضعيات انسداد.

ولا تستهدف الوثيقة المواد الغذائية فقط فحسب، بل هناك مواد غير غذائية معنية بإلغاء استيرادها مثل «التجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية والرخام النهائي والغرانيت النهائي والمواد البلاستيكية المصنّعة وتلك الخاصة بالاستعمالات المنزلية ومنتجات السجاد...».

وتندرج هذه العملية في إطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا للتخفيض من فاتورة الاستيراد بتقليص قائمة المنتوجات الكمالية ووضع رخص للتصدير لبعض المواد كالسيارات والحديد والإسمنت..