خصّصت ولاية عين الدفلى غلافا ماليا قدره 12 مليار سنتيم للتكفل بترميم وإعادة الاعتبار لجملة المرافق المهملة على مستوى مركز التسلية بعاصمة الولاية المتواجد بحي "شوال" وسط المدينة، بعد أن عرف تدهورا كبيرا، وهو الذي كان ملاذا لآلاف الشباب يقصدونه خلال العطل والفترات المسائية، لتوفّره على كثير من وسائل وهياكل الترفيه، على غرار الملاعب التي كانت تستقطب تلك الفئة، ومسبحين أصبحا بفعل الإهمال عرضة للتلف برغم الأموال العمومية التي ضخت ليكونا مهيئين لصالح العامة من الشباب، فالزائر لهما يلاحظ انتشار الأوساخ وانعدام النظافة وتآكل بعض بناياتهما، حتى كادا يصيران ملجأ للمتشردين.

وتبعا للوضعية المزرية التي تحوّل إليها المرفق المذكور، شدّد والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف على المسؤولين المحليين ومديرية الشباب والرياضة، ضرورة التكفّل به وجعله جاهزا، يؤدي خدماته التي افتقدها بشكل تام.

وأبدى المسؤول امتعاضه من التحجج بانعدام الأموال، مطالبا بضرورة إعلامه بكل الاحتياجات، لتبقى مسؤولية توفير الأموال من صلاحياته، ملحا على أهمية تسييجه ودعمه بالإنارة العمومية وتوضيب المسبحين والملاعب والقاعات، مع ضرورة إسناد تسييره لقطاع الشباب والرياضة ليكون مساهما في الترويح عن الشباب، لا عاملا مكلّفا لجيوبهم، قاطعا بذلك فكرة منحه للخواص، خصوصا وأنّه يقع بمكان ملائم على الطريق الوطني رقم 4، غير بعيد عن المسجد والمنطقة الصناعية.

وإلى ذلك، كشف رئيس البلدية عن انطلاق أشغال تهيئة ملعبين جواريين على مستوى حيي "الإخوة مناد" و«200 مسكن" لتحسين الإطار المعيشي للسكان، فضلا عن قرب انطلاق أشغال مماثلة بكل من حي مازوني غرب المدينة وهو الحي الأكبر على الإطلاق من حيث التعداد السكاني إلى جانب حي شوال لتكون تلك المرافق الشبانية في متناول الفئات المعنية.

عين بويحيى... عجز في الأوعية العقارية يرهن مشاريع السكن 

تعاني بلدية عين بويحيى الواقعة بالجهة الشمالية الغربية لعاصمة ولاية عين الدفلى على بعد حوالي22 كلم، من مشكل السكن في ظلّ الحلول التي يصفها السكان هناك بـ«القطرة"، كونها لم تشهد سوى استفادات قليلة لم تلب حاجياتهم، الأمر الذي لم يمكن السلطات المحلية من إرضاء الأغلبية من طالبي السكن، وقال بعضهم أنهم يتمنون تلبية طلباتهم، التي فاقت الجهود المبذولة في ظل تقادم المشكل الحقيقي الذي تعاني منه البلدية والمتمثل في انعدام الأوعية العقارية بمركزها.

من جهة أخرى، فإنّ انعدام الأوعية التابعة للدولة أصبح فعلا يؤثّر على وتيرة التنمية، لكون الأراضي المحيطة بمركز المدينة تابعة للخواص والقطاع الفلاحي، ما يتطلّب اقتطاع مساحات أخرى لاستقبال المشاريع التنموية التي تكون البلدية في حاجة ماسة لها، خصوصا بعد محاولات لاسترجاع قطعة جنوب حي 61 مسكنا، وهي تابعة لمستثمرة فلاحية تصلح لاستقطاب أكثر من 200 وحدة سكنية، بعد أن بلغ عدد طالبي السكن 900 مواطن.

كما أنّ السكن الريفي بدوره يشهد عددا معتبرا من الطلبات تجاوز 1600 طلب، بينما حصة البلدية لا تتعدى المائة إعانة، وهو ما يصعّب فعلا معالجة تلك الملفات لإرضاء المعنيين القابعين بمداشر عديدة من بينها "بوعروص" و«العجايلية" و«صرى بوعلي" بحاجة للتكفل لتجنب تقادم معاناتهم.