قال الدكتور أحمد ميزاب، أن احتضان الجزائر لورشة دولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرّف العنيف والإرهاب، يبرز الجهود المتواصلة التي تقوم بها بلادنا في سياق التعريف بمقاربتها وتحليلها من عدة جوانب، فضلا عن أن تنظيم هذا اللقاء يعد رسالة إلى المجتمع الدولي وخصوصا إلى المحيط الإقليمي عن كيفية معالجة الأزمات وحلّها بالطرق التي تحافظ على وحدة الدول والمجتمعات والمؤسسات.  

ميزاب أوضح أن ذلك يمثل خيارا استراتيجيا يجب العودة إليه في إطار المحافظة على مقومات الدول، أوضح أن هذه الورشة رفيعة المستوى تعد تمهيدية  لورشات أخرى لأوسع نطاق، كما هي تسويق شامل للمقاربة الجزائرية وهذا بحضور أكبر عدد ممكن من الفاعلين الدوليين وكذا الإقليميين من أجل التحضير لعمل مستقبلي.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أشار إلى أن الورشة  تضم موظفين سامين وخبراء 

في المجال الأمني، فضلا عن ممثلين عن دول أعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب و مجلس الأمن الأممي، بالإضافة إلى دول منطقة الساحل ومنظمات دولية وإقليمية على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، ومكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول) ورابطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي  المدعوين للمشاركة في هذه  الورشة.

مبادرة الجزائر تندرج في إطار اللقاءات السابقة التي نظمتها حول تجربتها في مجال القضاء على التطرف (جويلية 2015)، ودور الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقاية ومكافحة التطرّف والجريمة عبر الأنترنت (أفريل 2016)، وكذا دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف  (سبتمبر 2016).

الاجتماعات السابقة المنعقدة بالجزائر أسهمت بشكل كبير في توضيح العديد من الرؤى بخصوص عملية مكافحة الإرهاب  وتجفيف منابعه وتجريم دفع الفدية وتجارة المخدرات، كما انعقدت على ضوء الوضع الأمني الصعب الذي تشهده منطقة الساحل، ورافعت الجزائر في هذا الصدد على تطوير مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الإرهاب مع رفعه إلى هيئة الأمم المتحدة.

في هذا الصدد عملت الجزائر منذ سنوات على استصدار قانون من مجلس الأمن الدولي، يجرّم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن، معتبرة أن ذلك يظل من أهم مصادر تمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الإفريقي. ووفق أرقام الهيئة الجزائرية الإفريقية للسّلم والمصالحة  حصلت هذه التنظيمات على أكثر من 220 مليون دولار أمريكي من عائدات الفدية.

وترافع الجزائر على ضرورة توظيف وسائل أخرى لمكافحة الإرهاب لمنع انتشار الظاهرة العابرة للحدود بعيدا عن الحل العسكري، واعتماد سياسة الصد والوقاية ومن ثم محاولة تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال استصدار قانون دولي حول تجريم دفع الفدية.

وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، كان أوضح في وقت سابق بأن «خطاب أنا على حق وأنت لا، هو التطرّف بعينه»، مؤكدا على أهمية تفعيل آليات تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المخصصة لمكافحة التطرّف والإرهاب، علاوة على إعداد برامج عملية في إطار مكافحة الإرهاب دوليا.