استغرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي، أمس، تقلص إنتاج الثروة السمكية مقابل العدد الكبير من الشباب المتربص في عدة مهن في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، داعيا القائمين على مجال التكوين إلى إطلاق تحقيق وطني لتتبع مسار المتخرجين ومرافقتهم للنهوض بهذه الشعبة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي مع تطوير نشاط الصناعات التحويلية.

وزير الفلاحة، أكد بمناسبة اختتام السنة البيداغوجية لمؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات 2016-2017، التزام الحكومة بمرافقة كل مساعي تطوير وعصرنة التكوين في مهن الصيد البحري وتربية المائيات بصفة عامة ومجال البحث العلمي بصفة خاصة، مشيرا إلى ضرورة تنسيق العمل مع المتعاملين الخواص لتوفير يد عاملة مؤهلة تماشيا وطلباتهم.

وبعد أن تطرق بوعزقي، إلى تصنيف قطاع الفلاحة والصيد البحري من ضمن البدائل التي تعوّل عليها الحكومة لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، أشار إلى أن إنتاج 100 ألف طن من السمك سنويا رقم ضعيف وغير مقبول مقارنة بعدد المتخرجين خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ 50 ألفا، وهم شباب خصصت لهم إمكانيات مادية و بشرية هامة وينتظر منهم الرفع من قدرات الإنتاج مستقبلا، خاصة وأن مديرية الصيد البحرى أطلقت أمس، الحملة التقييمية الرابعة للثروة السمكية بما يسمح بتحديد أنواع الأسماك ومسار التكاثر، مع تحديد مناطق صيد جديدة بعمق 20 و800 متر، وهي المعطيات التي سيتم استغلالها لاعتماد إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

على صعيد آخر تعهد الوزير بمرافقة المستثمرين في مشاريعهم خاصة تربية المائيات التي أحصت السنة الفارطة، 22 طلب استثمار، و9 طلبات منذ بداية السنة، وهذا ما يؤكد وعي المتعاملين الخواص بضرورة التحول إلى تربية المائيات لتنويع الإنتاج السمكي وتلبية طلبات السوق الوطنية خاصة المناطق الداخلية والجنوب.

من جهته أعلن المدير العام للصيد البحري السيد طه حموش، عن إطلاق برنامج عمل للنهوض بشعبة الصيد البحري وتربية المائيات يرتكز على مراجعة 15 برنامجا بيداغوجيا تحسبا للدخول التكويني المقبل، مع وضع أنماط جديدة لفروع التكوين تتماشى وتطلعات المتعاملين ورغبات الشباب البطال الراغب في ولوج عالم الشغل، بالإضافة إلى اعتماد نظام متابعة وتقييم مستمر لنشاط كل المؤسسات ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، والسهر على إتمام إنشاء مراكز الأمن البحري عبر كل مرافئ الصيد تماشيا ومعايير الأمن البحري لضمان التدخل السريع وإنقاذ البحارة في حالة خطر، مع تكوينهم في تقنيات البقاء على النجاة في حالة غرق القوارب.   

كما تطمح مديرية الصيد البحري إلى الرفع من عدد المتربصين في تقنيات الغطس، علما أنه تم إلى غاية اليوم تسليم شهادات الغطس المحترف لـ136 صيادا، مع تنسيق العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكييف برامج التكوين لنيل رتبة ضابط صيد لتتماشي وشروط الدراسات العليا لنيل شهادة «أل أم دي»، ليسانس ماستر دكتوراه. أما فيما يخص مهام باخرة «غرين بلقاسم» التي ستبحر للمرة الرابعة لتقييم الثروة السمكية، أشار حموش، إلى أنها تضم على متنها 11 باحثا  و14 بحارا من طاقم السفينة لهم خبرة مسبقة في طريقة العمل العلمي الذي سيدوم لمدة شهر كامل لتجوب كل السواحل الجزائرية، على أن تعلن نتائج التقييم شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة تنظيم لقاء علمي حول الثروة السمكية يحضره باحثون وجامعيون و كل المتعاملين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.  

بعد 16 سنة من الحظر ... توقع إطلاق حملة صيد المرجان قبل نهاية السنة 

توقع المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد طه حموش، إطلاق حملة صيد المرجان قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تنتظر صدور آخر مرسوم تنفيذي بخصوص حماية وصيد المرجان بالجريدة الرسمية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد حموش للصحافة على هامش حفل اختتام السنة التكوينية لقطاع الصيد البحري بميناء الصيد بالعاصمة، أن كل النصوص التنظيمية الخاصة بحملة صيد المرجان تم الانتهاء منها وبقي نص واحد فقط تم إرسال مسودته لوزارات كل من المالية، الدفاع الوطني، النقل

والأشغال العمومية والتجارة، للاطلاع عليه وإثرائه قبل اعتماده وصدوره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن كل التحضيرات التقنية والتكوينية تم الانتهاء منها خاصة بعد تدريب 136 غوّاصا محترفا سيشاركون في المناقصة الوطنية التي ستطلقها الوزارة لاصطياد 3 آلاف طن سنويا بمنطقة الوسط ونفس الكمية بمنطقة الشرق، وذلك عبر عقود امتياز تنتهي صلاحيتها مع انتهاء حملة الصيد.

ويذكر أن الحكومة قررت حظر صيد المرجان سنة 2001، ليتم سنة 2013 الإعلان عن الانتهاء من ضبط القوانين التشريعية على ضوء نتائج تقييم تكاثر المرجان على طول الساحل الجزائري من الشرق إلى الغرب لاصطياد 6 أطنان سنويا.