قامت مفتشية العمل في ولاية وهران، بإعذار 1026 مؤسسة وتقديم 58 ملفا للعدالة، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود مئات العمال الذين ينشطون خارج الأطر القانونية وغير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وحسب النتائج المتوصل إليها خلال الفترة الممتدة من بداية السنة إلى غاية نهاية ماي من السنة الجارية، فإنّ الكثير من العمال الذي ينشطون عند الخواص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري لا يستفيدون من أية تغطية اجتماعية، وهو الأمر الذي أكده المفتش الجهوي، السيد محمد بن ديب لـ»المساء».

اعترف المتحدث أن مصالحه قامت خلال الخمسة أشهر الأولى، من هذه السنة بجملة من التحقيقات على مستوى الولايات الخمس التي يشرف عليها، وهي مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت، معسكر ووهران، حيث توصّلت الفرق الخاصة من الأعوان الذين قاموا بالعديد من التحقيقات إلى وجود فوارق كبيرة بين هو مدوّن في الأوراق والواقع.

وحسب السيد محمد بن ديب، من أصل مراقبة ما يعادل ألف ورشة عمل توفر 19 ألف منصب عمل خلال الفترة سالفة الذكر، تمّ تسجيل ما لا يقل عن 2214 مخالفة و101 متابعة قضائية و2000 إعذار لأرباب العمل المخالفين للتشريعات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

من جانب آخر، أظهرت عمليات الرقابة التي قام بها المفتشون على مستوى الورشات المختلفة، أنّ عمليات التوظيف تتمّ بطرق غير قانونية، دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعتبر الممر الوحيد والإجباري لكلّ طالب عمل أو عارض منصب عمل، حتى يتم التحكم في مختلف الظروف المتحكّمة في شؤون التشغيل.

تمّ تسجيل مراقبة 254 ورشة عمل توفّر ما لا يقل عن 5 آلاف منصب شغل، حيث تمّ توجيه 1026 إعذارا لأصحابها و53 ملاحظة وتسجيل 58 محضرا.

في هذا الإطار، أكّد السيد محمد بن ديب أنّ العمل التحسيسي الذي تقوم به مصالحه هو من أهم الأعمال الواجب الاستمرار في إنجازها، إلى جانب العمل الرقابي الذي لا يجب أن يخلو من توجيه الإنذارات لأصحابها الذين يجب عليهم عدم الإخلال بالنظام وضرورة احترام تطبيق القانون.

بسبب عملها خارج الإطار القانوني ... غلق 10 مذابح ببلدية حاسي بونيف

تواصل مصالح مديرية التجارة بولاية وهران حملتها الخاصة بمراقبة مختلف عمليات الذبح غير الشرعي على مستوى مختلف الجزارات، لا سيما تلك الواقعة على مستوى بلدية حاسي بونيف، وبدرجة أقل على مستوى بلدية حاسي عامر المتاخمة لها.

من جهته، أكد مدير التجارة السيد أحمد بلعربي، بأن الكثير من المواطنين يتوجهون إلى هذه المذابح من أجل اقتناء مختلف اللحوم، رغم درايتهم التامة بأنها غير مراقبة، لكن رغم هذا تجدهم يقتنونها بشكل ملفت للنظر وهو ما يتطلب من مصالح التجارة القيام بعملهم بكل دقة من أجل توفير منتوج صحي للمواطن.

ولعل الأمر الذي يدفع بالمواطنين إلى اقتناء مختلف أنواع هذه اللحوم؛ سعرها المنخفض مقارنة بما هو معروض في الكثير من المحلات التجارية المخصصة في بيع اللحوم بالأوساط الحضرية، علما أن السعر ينخفض في الكثير من الحالات إلى حوالي 200 دينار للكيلوغرام، وهو أمر يشجع الكثير من المواطنين على اقتنائها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها بالعين المجردة.

أكد مدير التجارة السيد أحمد بلعربي، بأنه كثفت عمليات الرقابة للحد من التسممات خلال المناسبات الكثيرة المتعلقة بالولائم خلال مواسم الأعياد والعمرة والحج والأعراس.

«كاسنوس»... 7214  مؤمّنا تخلّفوا عن تسوية وضعيتهم

تحصي وكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، 7214 مؤمّنا تخلّفوا عن تسوية وضعيتهم بالرغم من الإجراءات التحفيزية والتسهيلية التي وضعتها الوزارة الوصية لفائدة هذه الفئة والمتعلّقة بإلغاء غرامات التأخير وجدولة الديون قبل انقضاء 31 من شهر جوان الفارط، حسب ما أكّده المدير الفرعي للتحصيل والمراقبة والمنازعات بالهيئة السيد نور الدين عبيد.

تتصدّر فئة الفلاحين مجموع عدد المتأخّرين عن تسوية وضعيتهم، فمن بين 25 ألف فلاح ينشط على مستوى الولاية لا يتعدى عدد المنخرطين في الصندوق الـ1500  فلاح منتسب، ثم الشباب المستفيد من المشاريع في إطار «لونساج» المقدّر عددهم بأزيد من 4 آلاف منخرط، حيث شرعت المصالح المختصة على مستوى الصندوق في إرسال دعوات للمتقاعسين عن الحضور لمقر الصندوق ودفع اشتراكاتهم خلال مدّة شهر واحد، بعدها تشرع في إرسال الإعذارات للذين لم يستجيبوا وكذا المتابعات القضائية.

كما جندت المصالح 12 عونا سوف يشرعون في حملة مراقبة خلال الأيام المقبلة، وسيحرم أصحاب المهن الحرّة المتقاعسون من التسجيل التلقائي وفوترة الديون والمقدّر عددهم بـ30 ألف عامل على مستوى الولاية، من الاستفادة من إلغاء غرامات التأخير وزيادات عن التأخير.

في نفس السياق، تقدّم خلال شهر جوان الفارط، 5 ألاف مؤمّن قاموا بتسوية وضعيتهم بقيمة مالية قدّرت بـ34 مليار سنتيم، حسب ما أكّده السيد نور الدين عبيد، الذي أوضح أنّه يمكن للمتخلّفين بعد انقضاء المدة القانونية المرور على لجنة الطعون المسبق من أجل دراسة أسباب التأخير.

في الإطار نفسه بلغ عدد المنتسبين الذين تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، وصدرت ضدّهم أحكام قضائية بـ680 منخرطا تم خلالها تطبيق إجراءات الحجز التحفظي والحجز على الأملاك المنقولة والثابتة وكذا الحسابات البنكية وفق المصدر.