بلغت ملفات الخلافات التي تسلمتها لجنة تسوية النزاعات عددا كبيرا حطم الأرقام القياسية المتعلقة بالموسم المنقضي، في الوقت الذي يبقى مسؤولو كرة القدم الوطنية عاجزين على الوقوف أمام هذا الفائض من الخلافات التي تأججت بسبب عدم احترام رؤساء فرق الرابطتين الأولى والثانية لالتزاماتهم تجاه لاعبيهم.

ورغم الإجراء الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مؤخرا بحرمان أكثر من 12 فريقا من الاستقدامات، إلا أن هذه التشكيلات باتت تنتدب في اللاعبين بصفة عادية، وهي التي تم منحها تاريخ 20 جويلية كآخر أجل لتسوية الخلافات.  وبالنسبة لرئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، فإن «رؤساء الأندية يعتمدون على سياسة لا تخدم مصالحهم، مما يؤدي بهم إلى عدم الالتزام بتعهداتهم تجاه اللاعبين»، وهو الأمر الذي دفع بمسؤول الهيئة الكروية إلى التشديد على رؤساء الأندية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتهم، لاسيما من خلال «ترشيد» نفقاتهم فيما يتعلق بأجور اللاعبين.

وقال قرباج أيضا: «هناك فرق تقدم أجورا كبيرة للاعبيها، غير أنها تلعب على البقاء، وهو ما حصل مع فريق شباب قسنطينة».

نفس الشيء أكد عليه مسؤول «الفاف»؛ خير الدين زطشي، الذي أشار إلى أن هيئته لا يمكنها سن قانون يلزم الفرق على تسقيف أجور لاعبيها، لان ذلك لا يتماشى وقواعد الاحتراف.

وحيال ارتفاع عدد ملفات الخلافات لدى لجنة تسوية النزاعات، باتت الهيئات الكروية تقوم بحملات تحسيسية لدى المعنيين.

ويبدو أن هذه الوضعية لن تأتي أكلها، حسب قرباج، حيث ينبغي تطبيق القوانين المعمول بها بحذافيرها تجاه الفرق التي لا تدفع مستحقات لاعبيها، وقد يصل الأمر إلى إسقاطها للدرجة الدنيا.

وبات تشديد اللهجة أمرا لا مناص منه، خصوصا أن الضائقة المالية التي تعاني منها الفرق لم تثبط رؤساء الأندية على مواصلة انتهاج نفس السياسة.

قبل أسبوعين عن انتهاء مرحلة الانتقالات الصيفية، يواصل مسؤولو الفرق انتداب لاعبين بأموال طائلة لم يتمكنوا حتى من حجز مكانة لهم مع الفريق الوطني، وهو ما قد يثقل من كاهل خزينة أنديتهم، حسبما يراه المتتبعون.