أعربت الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي أمس، عن تضامنها مع الطلبة الصحراويين المسجونين بالوداية، الذين سلطت عليهم أحكاما قاسية بالسجن، داعية رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني إلى التحرك من أجل فرض احترام حقوقهم و»إلغاء» الأحكام التي صدرت في حقهم.

وكتب هؤلاء النواب الأوروبيين من بينهم جيت غوتلاند وبالوما لوبيث وإيفو  فاغل وبوديل فاليرو وفابيو ماسيمو كاستالدو في رسالة وجهوها باسم الكتلة  البرلمانية حول الصحراء الغربية للممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في  الاتحاد الأوروبي»إننا نعرب كأعضاء في البرلمان الأوروبي عن تضامننا مع  مجموعة «طلبة الوداية - ونطالب بتدخلكم».

ودعا هؤلاء البرلمانيين السيدة موغيريني للتدخل من أجل إلغاء الأحكام الصادرة في الـ6 يوليو الأخير ضد 14 سجينا سياسيا صحراويا المعروفين  باسم مجموعة «طلبة الوداية» لأنهم يعتبرون بأن «الحق في محاكمة عادلة لم  يحترم».  كما طلبت المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية من السيدة موغيريني  بالعمل على فتح تحقيقات حول الادعاءات بالتعذيب من أجل وضع مقترفي تلك الأعمال أمام مسؤولياتهم.

منجانبآخر،دعاذاتالنوابإلىاحترامالحقوقالأساسيةلجميعالسجناءالسياسيينالصحراويين،داعينوفدالاتحادالأوروبيإلىزيارةأولئكالسجناءومراقبةكلإجراءقضائيمستقبلي.

كماعبّرالبرلمانيونالأوروبيونفيرسالتهمالموجهةلرئيسةالدبلوماسيةالأوروبيةعنأسفهمللتأجيلالمتكررلمحاكمةهذهالمجوعةمنالطلبةالصحراويينالمسجونينبالوداية (مراكش) منذ شهر مارس 2016.

وذكروا في ذات السياق أن «هذه المجموعة قد قضت أكثر من 501 يوما في  السجن بدون محاكمة في انتهاك صريح للقانون المغربي، حيث تم تأجيل المحاكمة 12 مرة «قبل أن تستأنف في 9 مايو 2017»، مؤكدين أن السجناء ما فتئوا ينددون بسجنهم التعسفي وسوء المعاملة التي يتعرضون لها دون أن تتحرك السلطات المغربية. 

كما أشاروا إلى «أن هذه المسألة قد أثارها الاتحاد الأوروبي في العديد من المناسبات، في إطار الحوار السياسي مع المغرب لكن دون نتائج»، مضيفين أن هذه الوضعية قد أثارت «كثيرا من القلق» بخصوص انتهاك السلطات المغربية لحقوق الانسان.

وأكدتالكتلةالبرلمانيةحولالصحراءالغربيةنقلاعنملاحظيندوليينأنأحكامالسجنمن 3 إلى 10 سنوات التي سلطت على الطلبة الصحراويين تستند على «اعترافات تحت التعذيب»، كما أكد ذلك السجناء أنفسهم.

وتابعتأن «تلك الاتهامات لم تشكل موضوع تحقيق مما يشكل انتهاكا  صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة حول التعذيب الذي يعد المغرب طرفا فيها».

وخلصتفيالأخيرإلىالطابعالسياسي «الواضح» لمحاكمة الطلبة الصحراويين الذين يشاركون بنشاط في مظاهرات سلمية من أجل حق الشعب  الصحراوي في تقرير المصير.