أكّد مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت، السيد محمد ياشر، خلال ندوة صحفية لتقييم واقع القطاع محليا، أنّ تيارت ورغم كونها منطقة فلاحية رعوية بامتياز بتربّعها على إنتاج الحبوب بكلّ أنواعه ومساهمتها بأكثر من 13 بالمائة من الإنتاج الوطني، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من التفكير في تنويع الإنتاج ليشمل البقوليات التي عرفت هذه السنة نتائج جيدة.

وأضاف مدير الفلاحة أنّه بالتنسيق مع مصالح الولاية والوزارة الوصية، تمّ برمجة 12 ألف هكتار للعملية هذه السنة خاصة وأنّ إنتاج العدس بالولاية بلغ نسبا جدّ متقدمة، حيث بلغ المردود 24 قنطارا في الهكتار الواحد الشيء الذي حفّز على توسيع زراعته على أوسع نطاق، بالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، امتصاص الأراضي البور المتواجدة واستصلاحها من جهة، ورفع نسبة إنتاج العدس والأنواع الأخرى من البقول الجافة وتنويع الإنتاج الزراعي والفلاحي بالولاية التي تبقى رائدة في مجال زراعة الحبوب من جهة أخرى.

وأكّد السيد ياشر، توسيع المساحات المخصّصة لإنتاج الحبوب هذه السنة، حيث تقّدر بـ350 ألف هكتار بعد أن كانت 300 ألف هكتار الموسم الفلاحي الماضي، وتوسيع عملية السقي التكميلي الذي يتربّع على مساحة 30500 هكتار، خاصة وأنّ الموارد المائية المخصّصة للسقي موجودة، حيث تحوز الولاية على 18 حاجزا مائيا.

الإشكال القائم ـ حسب مدير الفلاحة ـ يكمن في عدم تنظيم الفلاحين أنفسهم للاستفادة من الكميات الهائلة لمياه السقي التكميلي التي تتجاوز 40 مليون متر مكعب، كون الفلاحين يعتمدون على الدولة في توفير الآليات والمضخات المخصّصة لاستخراج المياه وهذا ما عطّل العملية، بالمناسبة دعا المتحدّث الفلاحين للاعتماد على أنفسهم في توفير المضخات ومختلف الوسائل لمبادرة عملية السقي التكميلي.

في سياق آخر وبشأن المساحات الفلاحية الممنوحة مؤخّرا في إطار الاستثمار الفلاحي التي تبلغ 72 ألف هكتار قال مدير الفلاحة إنّ 72 ألف هكتار تمّ تقسيمها مناصفة بين المستثمرين أصحاب المال والإمكانيات، والمساحة الأخرى للشباب في إطار عقود الامتياز الفلاحي.

في هذا السياق، أثار منشّط الندوة الصحفية المشكل القائم ببلدية الرشيقة الفلاحية، حيث لم يتمكّن المستثمرون من القيام بعملية الاستصلاح والاستثمار كون سكان المناطق يرفضون ذلك، ويؤكّدون أحقيتهم بالأراضي ما جعل الملف يطرح على مستوى الولاية والسلطات المركزية لتسويته.

أما بشأن الثروة الحيوانية وإنتاج الحليب، قال مدير الفلاحة إنّ ولاية تيارت، تحتوي على أكثر من مليونين و500 ألف رأس من الغنم، 40 ألف رأس من البقر بإنتاج بلغ مليون لتر من الحليب إضافة إلى 5 ملايين دجاجة منها 900 ألف دجاجة مخصّصة للحوم البيضاء و94 ألف دجاجة للبيض و229 ألف رأس من الديك الرومي و 190 رأس من الجمال.

وبخصوص إنتاج الحلفاء الذي تراجع كثيرا بولاية تيارت، أكّد مدير الفلاحة أنّ ولاية تيارت بمناطقها السهبية الشاسعة تتوفّر على 226 ألف هكتار من الحلفاء، مشيرا إلى العمل مع المحافظة السامية لتنمية السهوب على إعداد برنامج واسع لاسترجاع تلك الأراضي، بالتعاون مع الولايات الحدودية كالأغواط، الجلفة والبيّض، خاصة وأنّ هناك نهبا للمحميات أثّر على الحلفاء وكلّ أنواع النباتات الأخرى التي تنمو بالمناطق السهبية.

فرندة ... ندرة ماء الشرب 

يعاني أكثر من 50 ألف نسمة بدائرة فرندة (التي تعتبر من أكبر الدوائر الحضرية بولاية تيارت)، من مشاكل حقيقية وعويصة من حيث المياه الصالحة للشرب، التي أصبحت نادرة وتزور الحنفيات مرّة في الأسبوع، مما جعل السكان في رحلة بحث يومي للتزوّد بكميات من المياه، لسدّ الرمق وقضاء بعض المصالح الخدماتية المنزلية الضروررية، خاصة ونحن في عزّ فصل الصيف الذي يتطلّب كميات إضافية من المياه.

وأرجعت مصادر من الجزائرية للمياه، أسباب النقص والندرة المسجلة خلال هذه الأيام، إلى مشكل في ضخّ المياه القادمة من سدّ بن خدة وبعض المنابع التي تزوّد مدينة فرندة بالمياه الصالحة للشرب، وخضعت لعملية تهيئة وإصلاح شاملة وهي على وشك الانتهاء، وسيتم تزويد السكان ببرنامج خاص لتدارك  التأخّر، حسبما كان معمولا به قبل الأزمة الحالية للمياه الصالحة للشرب، التي أصبحت هاجسا حقيقيا لسكان المدينة، خاصة مع الحرارة الشديدة التي بلغت وتجاوزت 40 درجة في الأيام الأخيرة.

وعن الأفاق المستقبلية للقضاء على مشكل تزوّد ساكنة فرندة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، فإنّ مشروع الشطّ الشرقي الذي هو في طريق التجسيد، من خلال جلب المياه من محيط الشط الشرقي ببلدية سيدي عبد الرحمان الى كلّ من دوائر عين كرمس، فرندة، سيقضي نهائيا على مشكلة المياه بالدائرتين، حيث تمّ رصد 130 مليار سنتيم كمرحلة أولية لتجسيد المشروع من قبل شركة "كوسيدار".