عبّر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المصغّر الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المجيد تبون وضم القطاعات المعنية بالملف المتعلق بمناقشة قانون الصحة وهوامش الربح للصيادلة الخواص بما فيها نظام التحفيزات وسلم تسعيرة الدواء. وأوضح بلعمبري أن كل الأطراف مقتنعة بضرورة مراجعة النص القانوني المحدد لهوامش الربع والذي تجاوزه الزمن.

بلعمبري أكد استعداد نقابته للنقاش والحوار فيما يتعلق بمراجعة هوامش ربح الصيادلة الخواص ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة التي أوصى الوزير الأول بتشكيلها وفقا لنص بيان صادر عن الوزارة الأولى والتي تجمع وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة.

وقال بلعمبري إن نقابة الصيادلة الخواص كانت قد طالبت بتدخل الوزير الأول وبعثت بتقارير مفصلة عن الوضعية الاقتصادية للصيادلة الخواص في ظل استمرار العمل بتسعيرة الدواء التي يحددها المرسوم التنفيذي الذي يعود إلى 1998، مضيفا أن النقابة كانت قد طرحت في أكثر من مناسبة قضية إعادة النظر في قانون الصحة على اعتبار أن بنوده كانت بحاجة إلى إعادة التدقيق بالشكل الذي يتماشى مع النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد والذي عرف تغيرات عميقة خاصة فيما يتعلق بالإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة والمتعلقة بإستراتيجية التنمية الصناعية الصيدلانية المحلية الهادفة إلى تقوية الإقتصاد وتقليص فواتير الاستيراد.

وحسب المتحدث، فإن المرسوم المعمول به منذ عشرين عاما لم يعد يتماشى مع الأهداف المسطرة خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد عبّر عن طموح الدولة في بلوغ نسبة 70 بالمائة من الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بتصنيع الأدوية مما يستدعي اعتماد نظام جديد في مجال تحديد هوامش الربح وتقوية نظام التحفيزات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي على حساب الإنتاج المستورد.

بلعمبري أكد أيضا أن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات. وفيما يخص تسعيرة الدواء ومراجعة هوامش الربح والتحفيزات، إعتبر بلعمبري القرار إستراتيجي لتكريس اقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء وتنمية القطاع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية.

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون أمر خلال اجتماع وزاري ضم وزراء الصحة والعمل والمالية والعلاقة مع البرلمان بتشكيل لجنة تجمع وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة لمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات ومراجعة هوامش ربح الصيادلة الخواص.

للتذكير، كانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد عبرت عن احتجاجها على إقرار إلغاء آلية العمل بهوامش الربح على ترويج الأدوية الجنيسة المحلية الصنع ودعت إلى إضراب وطني في الـ 12 من الشهر الجاري قبل أن تقرر إلغاءه بعد لقاءات جمع ممثليها مع وزير الصحة مختار حزبلاوي ووزير العمل مراد زمالي ومديري كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» تيجاني هدام والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء عاشف يوسف شوقي «كازنوس».