تشهد العديد من بلديات ولاية تيارت، استفحال ظاهرة التسربات المائية، على مستوى الأحياء والطرقات والشوارع، مما جعلها مع مرور الوقت ديكورا ألفه السكان، وجوابهم "ما باليد حيلة" في ظلّ غياب المصالح المعنية بإصلاح تلك التسربات، التي حتى وإن تدخّلت فإنّ الوضع لا يدوم طويلا بدليل عودة التسربات وضياع كميات معتبرة من المياه.

العينة التي وقفت عليها "المساء" ببلديتي الدحموني وعين كرمس التي يعيش سكانها أزمة حقيقية مع ماء الشرب، زادت حدّتها خلال فصل الصيف، حيث وصل انقطاع التزوّد بالماء، إلى أسابيع، في حين لا تتزوّد بعض الأحياء إطلاقا، مما جعل قاطنيها يعتمدون على أنفسهم في التزوّد عبر رحلة بحث يومية ومتعبة، لإيجاد لترات من المياه، لسدّ الرمق وقضاء بعض المستلزمات الضرورية.

للإشارة، تعرف دائرة عين كرمس أزمة ماء منذ عدّة سنوات، والسبب غياب مصادر التزوّد، لكن لم يتم تسوية الوضعية، و«بقيت دار لقمان على حالها" وتواصلت معاناة السكان، شأنهم في ذلك شأن عدّة مناطق أخرى بالولاية خاصة المجمعات السكنية الريفية.

وأثار بعض السكان بمناطق عاصمة الولاية، فرندة وعين كرمس، مسألة الطريقة المعتمدة في فوترة استهلاك المياه، خاصة بالمناطق التي تعرف ندرة في التزوّد بماء الشرب، حيث أنّ قيمة الفاتورة كبيرة مقارنة مع حجم الاستهلاك وفي بعض الأحيان تكون نسبة الاستهلاك صفر، لكن، يقول بعض السكان، أنّ الثمن مبالغ فيه كثيرا، الشيء الذي جعل جمعية حماية المستهلك تطالب "الجزائرية للمياه" ومديرية الموارد المائية بالتدخّل السريع لإصلاح التسربات والأعطاب المسجلة على مستوى عشرات الأحياء والمجمعات السكنية حفاظا على الثروة المائية، وتوفيرها للسكان خاصة المحرومين منهم.