أكدت رئيسة مجلس الدولة، عبد الصدوق سمية، أمس، من تيبازة أن المحاكم الإدارية تدعمت خلال السنوات الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية، مضيفة أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات وعصرنة وسائل العمل.

وقالت السيدة عبد الصدوق في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام مراسيم تنصيب كل من السيدة آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية بتيبازة والسيد بن خرشي عمار كمحافظ للدولة بذات المحكمة أن الحركة في سلك القضاة تأتي استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها الدستور الجديد والمتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية والجماعية.

وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد الخميس الماضي لدى حضوره مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة براهيم خرابي أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأنها تقديم الإضافة الإيجابية لمسار الإصلاحات في منحى التغيير والإصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها. وأبرز يومها أن الحركة راعت الاعتناء أكثر بالعنصر البشري وفتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة والقدرة على زيادة الفعالية واستيعاب الرؤى الإصلاحية وتحقيق الأهداف المسطرة.

ونوه في السياق بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت مستوى قياسيا من خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية ما يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على تشجيع هذا التوجه ومنح نفس الفرص أمام كل  فئات المجتمع.

كما أبرز الوزير مسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم أهمها فرض سلطة القانون على الجميع ومكافحة الفساد ودعم الحقوق والحريات والتحسين الدائم والمستمر للخدمات المقدمة على مستوى المرافق التابعة لقطاع العدالة. وكشف الوزير عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضيا لكل 100 ألف مواطن سنة 2017 وهي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي وفي حوض المتوسط  مشيرا إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاضيا لكل 100ألف مواطن و بالمغرب تقدر بـ11 قاضيا لكل 100 ألف مواطن. كما أشار وفي السياق إلى استكمال إنجاز المجالس القضائية على مستوى كل ولايات الوطن بمعايير دولية أي 48 مجلسا إلى جانب المحاكم الإدارية التي تبقى 6 ولايات فقط بدون محاكم إدارية.