أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، في زيارة عمل قادته إلى ولاية تيزي وزو، على استعداد وعزم الدولة على تعويض المتضررين من السنة الحرائق التي عصفت بعدة ولايات الوطن في أقرب وقت ممكن. مؤكدا على أن الدولة لديها كل القدرات والإمكانيات للتكفل بكل الأضرار المتعلقة بالفلاحة ومجالات أخرى، معلنا عن بداية التعويضات فورا إنهاء اللجان الولائية لعملية الإحصاء والتقييم لمخلفات النيران.

وأضاف وزير الفلاحة، أن زيارته لتيزي وزو تأتي في إطار تعليمة رئيس الجمهورية من أجل الوقوف على ما ألحقته النيران من خسائر لاسيما بالفلاحة والمحاصيل الزراعية بصفة خاصة بولاية تيزي وزو، موضحا أن هذه الزيارة هي مناسبة للاطلاع على انشغالات المواطنين خلال تفقده لمخلفات الحرائق ببعض قرى الولاية التي فقدت الهكتارات من المحاصيل، خلايا النحل، أشجار مثمرة أغلبيتها زيتون، تعتبر فرصة للتأكيد على أن الدولة ستعوض كل الخسائر مهما كان نوعها.

وطمأن الوزير بوعزغي المتضررين من الحرائق، بأن الدولة ستتكفل بتعويض كل الخسائر في أقرب وقت ممكن،حيث سيتم مباشرة عملية التعويضات فورا إنهاء اللجان الولائية لتقاريرها حول إحصاء وتقيم وكذا تشخيص الخسائر، وتحويلها لمختلف القطاعات من أجل التكفل بها. مؤكدا على أن الدولة بإمكانها توفير عدد الشجيرات المطلوبة والضرورية لإعادة تأهيل كل الأشجار المثمرة من الزيتون، التين، الكروم، فتح مسالك فلاحية وغابية، إعادة التشجير خاصة الزيتون وكذا إمكانية إنجاز نقاط الماء لاستغلالها في الفلاحة ولمواجهة الحرائق وغيرها في أقرب وقت ممكن ونفسه الأمر بالنسبة لخلايا النحل المتضررة.

وقال الوزير في سياق متصل، إن الدولة مستعدة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل في أقرب الآجال بتعويض الخسائر لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها. مشيرا إلى أن الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن خلفت أضرارا تتراوح بين معتبرة وكبيرة وأن مواجهتها من حيث التنظيم قد تم التكفل به من كل الجوانب على المستوى الوطني. ونوه الوزير بالدور الكبير الذي لعبه أفراد الجيش الشعبي الوطني إلى جانب المواطنين ورجال الإطفاء الذين حرصوا على إنقاذ أرواح المواطنين.

وزير الفلاحة وقف خلال زيارته لقرية لعجماط ببلدية تيميزار، على الخسائر التي خلفتها الحرائق، والتي أتت على مساحة قدرها 340 هكتارا من الأشجار المثمرة، المحاصيل،السكنات، ووعد المتضررين بالتزام وزارته بتعويض كل الخسائر المتعلقة بالفلاحة قريبا. قائلا «سنعمل على إعادة الحياة للمناطق التي أتلفتها النيران».

وذكر الوزير بمخطط النشاط للحكومة، حيث شدد الوزير الأول على ضرورة منح قروض مصغرة  للمرأة الريفية خاصة الماكثة بالبيت وحاملي مشاريع من شأنه ترقية الفلاحة وتطويرها، موضحا أن هذه الإجراءات التي تأتي لتكمل إجراءات اتخذت، أعطت لها الحكومة أولوية على اعتبارها ستساهم في تنمية قطاع الفلاحة.

أولوية الحكومة تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، من تيزي وزو، عن خطة الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد مسحوق الحليب والذي لن يتحقق ـ حسبه ـ إلا بفضل تقوية وتعزيز الإنتاج المحلي للحليب لاسيما وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة، مستدلا كمثال بولاية تيزي وزو التي تنتج  سنويا 143 مليون لتر من الحليب.

وقال الوزير خلال زيارته لمشروع إنجاز مشتل للأبقار الصغيرة  بواد عيسي ببلدية تيزي وزو، أن مثل هذه المشاريع عند دخولها حيز الخدمة ستضمن الإنتاج، ما يسمح بتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب بفضل تحقيق إنتاج حليب خام، مؤكدا أن هناك تنظيم لمادة الحليب المنتج محليا، معبرا عن أمله في تعميم هذا التنظيم على المستوى الوطني ما يساعد في ضبط إستراتيجية من شأنها الاتكال بصفة أساسية على المنتوج الوطني، قائلا: «خطة الحكومة جارية من أجل تخفيض فاتورة استيراد مسحوق الحليب».

وطرح بوعزغي في تصريح للصحافة مسألة التأمينات، حيث قال إن تأمين الفلاحين هو مركز برنامج التنمية بقطاعه، مضيفا أنه يجب على الفلاحين التسجيل في التأمين وعدم إهمالهم لهذا الجانب الذي سيسمح بالاستفادة من التعويضات في حال حدوث كوارث مثل ما حدث جراء الحرائق التي عصفت ببعض ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، يعلب دورا من أجل تحقيق التنمية وتوسيع رقعة النشاط، لاسيما عبر حملات التطوير والتنمية للمنتوجات بغية استهداف أكبر قدر ممكن من الفلاحين، المربين، مربي النحل وغيرهم من المنتجين.

ونوه الوزير بالدور الكبير لبرنامج الحكومة من أجل التكفل بعالم الريف عبر اتخاذ إجراءات تسهيل للحصول على قروض مصغرة تسمح للفلاحين الصغار والمرأة الريفية بالحصول على قروض تتراوح بين 100 ألف إلى 600 ألف دج الموجهة لاقتناء عتاد ولوازم وبذور من أجل بعث النشاط الفلاحي بالمناطق الريفية وضمان خدمة الفلاحة والأرض.

وزار الوزير وحدة تركيب الجرارات من نوع «ماهيندرا» بواد عيسي تنتج 3 آلاف جرار سنويا، حيث ألح على أهمية التوجه نحو هذه الاستثمارات لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني نظرا لأهميتها في تطوير الفلاحة على الصعيدين المحلي والوطني، داعيا لتشجيع هذه المبادرات وتقويتها التي يمكن بفضلها تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الوطن، مشيرا إلى أهمية هذه الاستثمارات بالنسبة لتيزي وزو التي تأتي كقيمة إضافية من جهة ومن جهة أخرى تساهم في التنمية الفلاحية.