كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، أن دائرته الوزارية تعمل على تحضير مشروع قانون للجماعات الإقليمية يدمج قانوني البلدية والولاية في نص قانوني واحد. وأوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أعقبت الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي، أن هناك «ورشة دائمة تعمل على تحضير المشروع، مشيرا إلى سعي جهازه من أجل أن يتم عرض نص المشروع القانوني على مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي القادم.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الولاة الجدد شرعوا في أداء مهامهم بداية من يوم الاثنين، مبرزا أن هدفهم هو رفع التحديات الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة  بالتنمية المحلية وخلق الثروة.. مذكرا بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري  الأخير فيما يخص العقار الصناعي، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالملف ووضع 18 فرقة تعمل ميدانيا على إحصاء العقار الصناعي.

وبخصوص مسألة المهاجرين غير الشرعيين، أشار بدوي إلى عقد مجلس وزاري مشترك يدرس كل الجوانب المتعلقة بهؤلاء المهاجرين، مع تجسيد الإجراءات المتخذة التي سيصادق عليها هذا المجلس ميدانيا.

وبخصوص اللقاء التشاوري الذي جمعه برئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والذي خلص إلى الإعلان عن إنشاء اللجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية، أكد الوزير بدوي أن الهيئة ستقترح ميكانيزمات استعجالية تسهل تنظيم الانتخابات المحلية القادمة، مضيفا أن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على استحداثها هي آلية تشرع في مهامها بداية من أمس، ستتناول جملة من النقاط الاستعجالية والتقنية وتهدف إلى تحسين تنظيم الانتخابات.

وعلى المدى المتوسط، ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات التي طرحت، سواء من قبل الطبقة السياسية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أو الإدارة، وتتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مضيفا أن اللجنة ستعمل في إطار نظرة بعيدة المدى، على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها من خلال الاستفادة من تطبيقات بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، موضحا أنه تم الاتفاق على وضع هذه اللجنة من منطق طموحات الحكومة لجعل الانتخابات القادمة أو تلك التي تأتي بعد سنوات في مستوى عال، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار الوزير إلى تحقيق خطوات عملاقة على مستوى دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مبنية على الرقمنة التي وضعت حدا للكثير من التساؤلات التي كانت تطرح في كل موعد انتخابي، مشيرا على سبيل المثال إلى شطب الأشخاص المتوفين من سجل الهيئة الناخبة وهي النتائج -يضيف - التي لاحظها الجميع بما في ذلك الشركاء السياسيون والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

أكد السيد بدوي أن دائرته الوزارية باشرت التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من خلال الانطلاق في طبع الوثائق الانتخابية، لاسيما استمارات التصريح بالترشح والتي تكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، مبرزا في نفس الإطار أنه تم الانطلاق في عملية تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية وإعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت بما يكفل تقريبها من الناخب، مشددا على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك والتعاون على التحضير الجيد لهذه الانتخابات.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال عزم هيئته مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على «تطوير  المسار الانتخابي»، مشيرا إلى وجود تنسيق وتشاور دائمين بين الطرفين على اعتبار أن المسار الانتخابي في بلادنا يحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين، مبرزا مهمة اللجنة المشتركة التي تم استحداثها والمتمثلة في متابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الجهد والصبر والحكمة والتشاور الدائمين.

وأشار السيد دربال إلى أن العملية الانتخابية ليست منوطة بالهيئة ووزارة الداخلية لوحدهما، بل كذلك بكل الشركاء السياسيين، مؤكدا أن تنصيب هذه اللجنة قد يكون آلية للوصول إلى هذا الهدف، وأوضح أن الغرض من هذا اللقاء هو مواصلة التنسيق بين الهيئة والوزارة استعدادا للانتخابات المحلية التي لها أهمية خاصة لما لها من صلة مباشرة بالمصالح اليومية للمواطن.